واشنطن بوست: تعليقات ترامب ضد المسلمين تطارده أمام محكمة الاستئناف

الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد توجه إليه ضربة قوية للمرة الثانية من قبل محكمة الاستئناف الاتحادية الأولى بشأن قرارها حيال النسخة الثانية من قرار حظر السفر المنقح للرئيس، والذي أبدت هيئة المحكمة عدم اقتناعها بالتعديلات التي أجريت عليه معلنة انه يجب أن يتجاهل الوعود المتكررة للجمهوريين بشأن الحملة الانتخابية لمنع المسلمين من دخول البلاد، وفقا لتقرير نشرته «واشنطن بوست».
وأفادت الصحيفة الأمريكية وفق تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، على موقعها بأن الرئيس ترامب مهدد بأن تطارده تعليقاته السابقة ضد المسلمين أمام محكمة الاستئناف الامريكية التي تنظر النسخة الثانية والمنقحة من قراره بحظر سفر مواطني 7 دول إسلامية غلى الولايات المتحدة.
وحث محامي الرئيس الأمريكي، محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة، أمس الاثنين، على التركيز على نص النظام التنفيذى المحايد دينيا بدلا من استخدام بيانات الحملة لاستنتاج ان السياسة كانت مدفوعة بمشاعر معادية للمسلمين.
ووفقا للصحيفة الامريكية، فإن هذه الفكرة تم تحديها من قبل العديد من أعضاء لجنة التحكيم المكونة من 13 قاضيا، والتي تدرس الحكم الذي يمنع الإدارة من منع تأشيرات دخول جديدة لمواطني إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.
وقال القاضي هنري فلويد، الذي عينه الرئيس السابق باراك أوباما في المحكمة، متسائلا: «هل هناك أي شيء آخر غير العمى المتعمد الذي من شأنه أن يمنعنا من التخلي عن تلك التصريحات؟».
ويعتبر حكم الدائرة الرابعة حاسما بالنسبة لترامب الذى من المتوقع ان ينتهى حظر السفر فى المحكمة العليا الامريكية.
والدائرة الرابعة هي أول محكمة استئناف تنظر في حظر السفر المنقح، الذي أعادت كتابة ترامب إعادة كتابته في محاولة لإحباط التحديات القانونية.
ومن غير الواضح متى يصدر القضاة قرارهم الكتابي.
ويرى محامو «ترامب» أن المحكمة المعتدلة تعتبر أقوى من محكمة الاستئناف الامريكية، الدائرة التاسعة، التى يهاجمها المحافظون منذ فترة طويلة بدعوى انهم متحررون جدا.
ومن المقرر ان تسمع الدائرة التاسعة تحديا اخر لحظر السفر المعدل فى الاسبوع المقبل.
وقال ستيفن فلاديك، وهو استاذ في كلية القانون بجامعة تكساس، إن الدائرة الرابعة تاريخية تماما ومحايدة تماما، لذلك فان ادارة ترامب ستخسر امام الدائرة الرابعة الكاملة مضيفا «اعتقد انها ستكون ضربة قوية للنسخة الثانية من الامر التنفيذى»