مصدر بالأزهر: «أبو هاشم» ليس له الحق في رئاسة الجامعة

أكد مصدر مسئول بالأزهر الشريف، عدم أحقية الدكتور محمد محمود أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، برئاسة الجامعة مؤقتًا، مشيرًا إلى أن الإمام الأكبر لم يتخطه بتكليف الدكتور محمد حسين المحرصاوي بمنصب القائم بأعمال رئيس الجامعة.
جاء ذلك ردًا على الدكتور محمد أبو هاشم الذي صرح بأن الإمام الأكبر قد تخطاه في قرار التكليف المؤقت للقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر، باعتباره أقدم نواب رئيس الجامعة وأنه يحل حلولا قانونيا بقوة القانون عند غياب رئيس الجامعة.
وأوضح المصدر، في تصريح ل«صدى البلد»، أن الحل القانوني الذي يستند إليه الدكتور محمد أبو هاشم لا يتم تطبيقه إلا عند توافر عدة شروط منها: أن يكون رئيس الجامعة موجودًا وقَائِما بعمله وشاغلًا لمنصبه ففي هذه الحالة اذا تغيب رئيس الجامعة عن منصبه بصورة عارضة ومؤقتة سواء لإجازة أو مرض أو عارض صحي أو سفر أو مأمورية فإنه يحل محله أقدم نائب لحين عودة رئيس الجامعة.
وأضاف أنه لا محل لتطبيق الحلول عند الغياب الدائم لرئيس الجامعة كما هو حاصل الآن لأن غياب رئيس الجامعة الدكتور عبدالحي عزب بالاستقالة ترتب عليه خلو المنصب، وبالتالي لا محل لتطبيق قاعدة الحلول لانتفاء شرطها وهو أن يكون رئيس الجامعة موجودًا بالخدمة وغيابه غيابا مؤقتا وعارضا.
وتابع: ومن جهة أخرى فإنه يشترط أيضا للتمسك بتطبيق الحلول القانوني ان يكون نائب رئيس الجامعة هو أقدم نواب رئيس الجامعة ، والثابت ان الدكتور محمد محمود أبو هاشم، ليس الأقدم بينهم ، لان النائب الأقدم هو من تم إقصائه عن المنصب وإنهاء قيامه بأعمال رئيس الجامعة والذي تنتهي خدمته في أغسطس القادم.
ونبه إلى أنه بالتالي لا يحق للدكتور أبو هاشم المطالبة بالحلول القانوني لافتقاده لأحد الشروط المتطلبة للحلول وهو ان يكون أقدم النواب، وطالما ان الأقدم قد تم أقصائه ولم يكن هناك ثمة نص قانوني أو لائحي يخول النائب الثاني الحلول فإن التكليف في هذه الحالة يخضع للقواعد العامة باعتباره سلطة تقديرية لمن يرى الإمام الأكبر تكليفه وجرت أحكام القضاء.
وأشار إلى أن مثل هذا القرار هو سلطة تقديرية لا يخضع لأي قيد كقيود الأقدمية وغيرها وهو أمر مؤقت لا يكسب المكلف ثمة حق أو أفضلية في البقاء بالوظيفة وينتهي التكليف بقوة القانون بمجرد صدور قرار شغل المنصب بالتعيين الدائم لرئيس الجامعة، موضحًا أنه فِي جميع الأحوال فإن الاعتراض على القرار او التظلم يخضع للقواعد القانونية والقيم والتقاليد الأزهرية الرصينة وليس منها التهديد بالاعتصام وغير ذلك مما ورد على لسان السيد النائب بالصحف والقنوات.
وكان الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، قد اعترض على قرار تكليفِ الدكتور محمد حسين المحرصاوي، بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر، مؤكدًا أنه مخالفٌ للقانون المصري، وفيه تخطٍ واضح، حيث «إنني الأحق بالمنصب باعتباري أقدم نائب لرئيس الجامعة».
وأضاف «أبو هاشم» في تصريح له، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرر أمس تكليف الدكتور محمد حسين المحرصاوي، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر خلفًا للدكتور أحمد حسني، بعد إعفائه من منصبه لوصفه إسلام بحيري ب«المرتد»، خلال لقاء تليفزيوني شارك فيه مؤخرًا.
وأوضح أن القانون «103 لسنة 61» هو الذي ينظم مسألة التعليم في الأزهر، وتنص المادة 44 منه على «أن يكون لرئيس جامعة الأزهر 4 نواب، ويقوم أقدمه مقامه عند غيابه، أو خلو المنصب، لحين إصدار قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد»، مشيرًا إلى أن هذا يسمى في القانون إحلالًا وجوبيًا، فلا يحتاج إلى قرار أو قانون من المشيخة لكي يحل اقدم النواب محل الرئيس السابق للجامعة، وهكذا تنص يضًا المادة 29 من القانون رقم 49.
ولفت الدكتور محمد أبو هاشم، إلى أنه سيتقدم غدًا بتظلم للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مرفقًا به نص القانون المذكور سلفًا، وسأتخذ كافة إجراءات القانونية، لافتًا إلى أن أعضاء هيئة التدريس بجامعة أصدروا بيانًا تضامنًا معي، وستكون هناك وقفة احتجاجية، ثم اعتصام حال عدم تنفيذ القانون.