قال المستشار عمر مروان، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، إنهم طالبوا بإعادة المداولة على أحد البنود في قانون الاستثمار، موضحًا أن الصور لم تصل لوسائل الإعلام بالشكل الكامل بشأن قانون الاستثمار. وأضاف «مروان» خلال تصريحات تليفزيونية، أن مجلس الوزراء تقدم بمشروع قانون متكامل لمجلس النواب، وعندما دخل اللجنة الاقتصادية عدل تعديلاً جوهرياً بنسبة تصل إلى 75% من أحكام القانون من 112 مادة إلى 92 مادة، مؤكدا أنه لا يوجد أي خلافات بين الوزراء ولكن ما حدث عدم وضوح للرؤية. وأوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، أن هناك مقترحات تقدمت بشأن الاختصاصات لكل وزارة، مشيرا إلى أن التعديل ما قام به اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أكد أن وزارة الاستثمار هي المسئولة عن إصدار اللائحة، ولكن القانون ينص على المختص رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء عليه طبقا لنصوص اللائحة.