أرجأت اللجنة التشريعية بالبرلمان، نظر قانون المجلس القومي لحقوق الانسان، بناءا على طلب النائب مصطفى بكري الذي دعا لذلك لتحقيق مزيد من الدراسة. وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان: "أتمنى ان يكون هناك اختصاصات واسعة للمجلس القومي ولابد من الإسراع في إصدار القانون من اجل صورة مصر بالخارج"، مطالبا بضرورة اصدار القانون خلال دور الانعقاد الحالي.