المركزي المصري: لن نتدخل في سوق الصرف إلا حال وجود مُضاربة

قال مسئول كبير بالبنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن سعر صرف الجنيه مريح في الوقت الراهن وإن البنك لن يتدخل إلا في حال وجود مضاربة.
وأنفق المركزي المصري أكثر من نصف الاحتياطي الأجنبي للبلاد لحماية الجنيه الذي لم يتراجع إلا 5% فقط أمام الدولار الأمريكي منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك مطلع العام الماضي.
وقال نضال الأعصر، وكيل محافظ البنك المركزي والمسئول عن إدارة الاحتياطي بالبنك خلال مؤتمر استثماري ينظمه بنك الاستثمار بلتون بالقاهرة "نشعر بالراحة لسعر صرف الجنيه الآن ولن نتدخل إلا لو شعرنا بوجود مضاربة".
كان الرئيس محمد مرسي قال ل"رويترز" خلال مقابلة في أواخر اغسطس إن التفكير في خفض قيمة الجنيه "غير وارد على الإطلاق".
ويرى اقتصاديون أن خفض قيمة الجنيه من شأنه أن يشجع الصادرات ويوقف نزيف احتياطيات النقد الأجنبي الذي سجل تراجعًا شبه متواصل منذ انتفاضة يناير وهبط من 36 مليار دولار قبل اندلاعها ليسجل 15.127 مليار دولار بنهاية أغسطس.
لكن خفض قيمة العملة من شأنه أيضًا أن يؤدي لارتفاع أسعار السلع الأساسية والواردات الأخرى.
وخلال كلمته قال "الأعصر" إن البنك استخدم الاحتياطي النقدي من أجل توفير الاحتياجات والسلع وسداد الديون وسداد مستحقات المستثمرين الأجانب الذين تخارجوا من استثماراتهم بالبلاد.
وقال: "وزارة البترول تحتاج شهريًا إلى 600 مليون دولار لتوفير احتياجاتها وبإضافة هيئة السلع التموينية تصل احتياجاتهما معا إلى 700-800 مليون دولار".
وأضاف أن الاحتياطي تراجع 11 مليار دولار منذ بداية العام بسبب احتياجات وزارة البترول وهيئة السلع التموينية في حين جرى سحب سبعة مليارات دولار لسداد الديون و22 مليارًا بسبب تخارج المستثمرين الأجانب.
كان البنك المركزي قال على موقعه على الإنترنت إن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنهاية أغسطس إلى 15.127 مليار دولار مقابل 14.442 مليار بنهاية يوليو مدعومًا بتحويل قطر لوديعة بقيمة نصف مليار دولار وبتحسن أداء الاقتصاد.
وكان مرسي قال خلال مقابلته مع "رويترز" إن الوضع الاقتصادي أصبح أكثر استقرارًا من ذي قبل وإن الاحتياطي الأجنبي الموجود في البنك المركزي أصبح "فوق حد الخوف وفوق الخط الأحمر".