نفي نضال الأعصر ، وكيل محافظ البنك المركزي والمسؤول عن إدارة الاحتياطي ، ماتردد بشأن توجيه الجزء الاكبر من الاحتياطي النقدي الاجنبي لحماية الجنيه المصري وهو ما دفع لانخفاضه عقب ثورة يناير باكثر من 20 مليار دولار ، مشيراً الي أن الاحتياجات الشهرية لوزارة البترول تصل الي 600 مليون دولار وبالإضافة الي مبلغ تتراوح قيمته من 100 الي 200 مليون دولار لهيئة السلع التموينية. وأوضح الأعصر انه تم توجيه نحو 7 مليارات جنيه لسداد جزء من الدين العام المصري وهو ما يعني عدم استخدام البنك المركزي للاحتياطي النقدي من اجل حماية الجنيه المصري حسبما تردد علي السنة العديد من الاقتصاديين ، مؤكداً علي عدم تدخل البنك المركزي في اسعار الصرف إلا في حال وجود مضاربة. يذكر أن الاحتياطي النقدي حقق ارتفاعاً بنهاية أغسطس ليصل الي 15.127 مليار دولار ، مقابل 14.442 مليار دولار بنهاية يوليو مدعوما بتحويل قطر لوديعة بقيمة نصف مليار دولار وبتحسن أداء الاقتصاد.