تأجيل دعوى شقيق الظواهري إلى 24 يناير

أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر دعوى محمد الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة، والتى يطالب فيها ببطلان قرارى كل من رئيس الجمهورية السابق ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، بإحالته للمحاكمة العسكرية، إلى جلسة 24 يناير المقبل لتقديم المستندات.
كان نزار غراب، محامى محمد الظواهرى، أشار فى دعواه إلى أنه تم القبض على شقيق أيمن الظواهرى عام 1999 بدولة الإمارات، وتسليم جواز سفره إلى مصر، حيث اعتقله وزير الداخلية منذ 1999 وحتى 2011 دون أن يعلنه بالحكم الغيابى الصادر ضده بالإعدام طوال تلك المدة، ولم يعرف بالحكم إلا فى 21 مارس الماضى.
وأوضح أن المادة 21 من الإعلان الدستورى تنص على أن "التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى".
وذكر غراب أن الظواهرى مسجون بسجن شديد الحراسة بطرة، وبعد 12 سنة لم يعلن بصدور حكم ضده بالإعدام، وأنه سيتم تقديمه مرة أخرى لمحكمة عسكرية لتعيد إجراءات المحاكمة، مضيفا أن حكم المحكمة العسكرية العليا صدر 1998 غيابياً بإعدام الظواهرى فى القضية رقم 8 لسنة 1998 جنايات أمن الدولة عسكرية عليا، استنادا لقرار جمهورى بإحالة الجناية لمحكمة عسكرية.