الصحة في أسبوع.. إعدام 27 طن فسيخ ورنجة وملوحة وأغذية فاسدة.. ميكنة 4571 مكتب صحة بالتعاون مع "التخطيط".. وعماد الدين: لا زيادة في أسعار الأدوية أو الخدمات الطبية

الصحة:
رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات
2715 سيارة إسعاف لتأمين الاحتفالات بالكنائس والمتنزهات
إعدام 27 طن فسيخ ورنجة وملوحة وأغذية فاسدة
30 مليون يورو قرض لتطوير وحدات الرعاية الصحية في 5 محافظات
شهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث داخل وزارة الصحة، بدأت بخطة الوزارة لتأمين احتفالات شم النسيم، ورصد لأي حالات تسمم أو غرق بالمحافظات، بالإضافة إلي الرقابة علي الأسواق لمنع وصول الأسماك الفاسدة إلي المواطنين خلال الاحتفالات، وكذلك افتتاح وزير الصحة أول اجتماع للهيئة الإلزامية لتدريب الأطباء التابعة لمجلس الوزراء، وعقد اجتماع لبحث استغلال مستشفيات التكامل لخدمة المرضى وآخر مستجدات قانون التأمين الصحي الجديد.
في مستهل الأسبوع، قامت الوزارة بتأمين احتفالات أعياد شم النسيم عبر خطة طوارئ شملت رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية ومنع الإجازات خاصة المستشفيات القريبة من الطرق السريعة بجميع المحافظات وتجهيز فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجه والعاجلة، إضافة إلى تحديد مستشفيات الإخلاء ودعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية، كما تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، ورفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية تحسبًا لأى طوارئ.
تمكنت الوزارة من إعدام 27 طنا و 720 كيلوجراما أغذية ما بين فسيخ ورنجة وملوحة وسردين، وكذلك 3894 لتر زيت طعام ومياه تخليل السردين وعصائر، وذلك لتغيرها في الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك نتيجة الحملات المكثفة التي قامت بها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة من 1 إلى 15 أبريل الجاري، استعداد لموسم شم النسيم.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة إصابة 45 مواطنا باشتباه تسمم غذائى ، ووفاة 14 آخرين نتيجة حوادث غرق بمحافظات الجمهورية، خلال احتفالات أعياد الربيع.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أن مستشفيات الجمهورية استقبلت 45 مواطنا مصابين باشتباه تسمم غذائى، حيث خرج منهم 23 حالة بعد تلقيهم العلاج وتماثلهم للشفاء منهم 13 من مستشفى جامعة الإسماعيلية ، و10 من مستشفى إسنا المركزى.
وأضاف " مجاهد " أن 14 مواطنا توفى وأصيب 2 آخرين إثر حوادث غرق بمحافظات الجمهورية، حيث تم نقل حالتى الإصابة إلى مستشفيات فايد المركزى وبلطيم المركزى وهما يخضعان للعلاج والرعاية الطبية وحالتهما مستقرة ، مشيرا إلى نقل حالات الوفاة إلى مشرحة المستشفيات ففى محافظة الدقهلية تم نقل 8 وفيات إلى مستشفيات السنبلاوين المركزى وميت غمر المركزى ، وفى محافظة الأقصر تم نقل 3 وفيات إلى مستشفيات ارمنت المركزى إسنا المركزى ، فيما تم نقل حالة وفاة إلى مشرحة مستشفى بنى مزار العام بمحافظة المنيا، وحالة وفاة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام ، وحالة أخرى إلى مشرحة مستشفى المحلة العام بمحافظة الغربية.
كما أعلنت الوزارة وفاة مواطن وارتفاع أعداد المصابين إلى 17 في انفجار خط غاز بشارع التسعين الشمالي بجوار محطة الصرف الصحي بمدينة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
وأوضح الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعايات الحرجة والطوارئ وفاة حالة بمكان الحادث بنسبة حروق تتجاوز 80 % وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى البنك الأهلي.
على صعيد آخر، افتتح الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول لمجلس إدار الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور ياسر سليمان رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى.
وقال وزير الصحة والسكان إن هيئة التدريب الإلزامى تمثل حلم للمصريين فى مجال الصحة ومجال التعليم الطبى مضيفا أنه لأول مرة فى مصر يكون هناك هيئة للتدريب الطبى مصرية تشمل جميع القطاعات المعنية بالطب فى مصر قائلا: "للأسف إحنا متأخرين فى هذا المجال ويسبقنا جميع دول العالم ، مسترشدا بأن الدول العربية بها هيئات لتدريب الأطباء كالسعودية التى بها هيئة لتدريب الأطباء منذ 2007 فضلا عن البحرين والإمارات والكويت".
وأكد الوزير أنه لا يمكن أن تكون لمصر الريادة فى المجال الطبى إلا بالريادة فى التدريب والتعليم الطبى المستمر، مشيرا الى أن فكرة إنشاء هيئة التدريب الإلزامى للأطباء ترجع إلى الدكتور رشاد برسوم عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء ، منوها أنه تم عرض الفكرة على مجلس الوزراء فى عام 2008 وتم رفضها نظرا لعدم وجود اعتماد مالى بالموازنة العامة للدولة.
وأضاف وزير الصحة والسكان أنه تم عرض الفكرة مرة أخرى عندما تولية حقيبة وزارة الصحة على مجلس الوزراء فى فبراير 2016 إلا أنه تمت الموافقة عليها وإصدار قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى رقم 210 لسنة 2016 .
كما تم التصديق على أعضاء الهيئة بقرار رقم 810 لسنة 2017 ويتمثل أعضاء الهيئة فى 7 من عمداء كليات الطب بالجامعات المصرية و3 أعضاء من المسئولين عن التعليم الطبى بالقوات المسلحة و3 من الممثلين بوزارة الصحة والسكان وعضو من مستشفيات الشرطة، ونقيب أطباء مصر ورئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات، ليجتمع بذلك جميع الهيئات المعنية بتدريب الأطباء فى مصر.
وأكد الوزير أن هيئة التدريب الإلزامى تعد " فرحة مصر" كما أنها فرحة للقطاع الطبى ، وسوف يلقى على مجلس الإدارة الحالى عاتق التعليم الطبى فى مصر لافتا إلى أن الدراسات العليا بالجامعات المصرية ستظل قائمة.
وفي مؤتمر صحفي له أمس الخميس، أعلن وزير الصحة موافقة الحكومة على اعتماد 30 مليون يورو كقرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بفائدة 1 من المائة فى المائة و يسدد على 15 عاما بفترة سماح 5 سنوات ، وكذلك مليون يورو آخرين تم الموافقة عليهم كمنحة من ذات الوكالة لوزارة الصحة يتم توجيههم لتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية ب5 محافظات.
وأوضح أن ال 5 محافظات هم السويس وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية والدقهلية ، مشيرا الى أن وحدات الرعاية الصحية والأولية ستكون هى الخط الأول فى تطبيق التأمين الصحى والشامل ، حيث سيشمل التطوير التجهيزات الطبية والغير طبية ووفير الأدوية والتعاقد مع شركات النظافة ومكينة هذه الوحدات إلكترونيا ، بالإضافة إلى تدريب الأطباء .
وأضاف أنه تم إقرار لائحة الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية والتى تعمل بقرارا رقم 1002 لسنة 1972 ، لافتا الى أن نظام ولوائح العمل بالهيئة يقارب ما يتم العمل به بالجامعات من حيث التعيينات والترقيات، حيث تم إصدار قرارات وزارية كثيرة منذ إنشاء الهيئة الأمر الذى جعل هناك ضرورة ملحة لإصدار لائحة محدثة وجديدة للهيئة ، تشمل شروط التحاق الأطباء بالهيئة وشروط الترقى بها.
وقال وزير الصحة والسكان إن عدد مستشفيات التكامل التى تم إنشاؤها منذ عام 1997 هى 514 مستشفى حيث تم تحويل 92 منها إلى وحدات رعاية صحية أولية ، كما تم تحويل 12 مستشفى إلى مستشفى مركزى ، فيما تم صدور قرار بإزالة ل8 مستشفيات ، ليتبقى بذلك عدد 402 مستشفى غير مستغلة ، مشيرا إلى أنه قام بطرح هذا الملف على مجلس الوزراء فى فبراير 2016 لإيجاد أفضل السبل لاستغلال هذه المستشفيات بما يعود بالنفع على المريض المصرى.
ونفى وزير الصحة خلال المؤتمر الصحفى عن وجود أى نية لخصخصة مستشفيات التكامل ، لافتا الى أن المستشفى الواحدة تحتاج الى تكلفة تبلغ 200 مليون جنيه لتشغيلها ، لذلك نحن نحتاج 8 مليار جنيه لتشغيل وتطوير ما تبقى من مستشفيات التكامل ، وهذا ما لاتستطيع وزارة الصحة على توفيره ، مشيرا الى تشغيل 96 مستشفى خلال عام واحد مما يعد انجاز يحسب لوزارة الصحة.
وتابع " وزير الصحة " أنه تم اصدار قرارفى ابريل 2016 لتحويل 24 مستشفى تكاملى لمستشفيات تأمين صحى وذلك فى فى أبريل 2016 ، كما تحويل 22 مستشفى لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وبعض الجراحات البسيطة وذلك من الموازنة المخصصة لوزارة الصحة ، فيما تم استغلال 2 مستشفى فى كفر الشيخ والمنيا وتحويلهم لمستشفيات متخصصة فى الكبد ومراكز علاج لفيروس "سى"
وأشار وزير الصحة الى أنه تم الموافقة خلال إجتماع مجلس الوزارء على استغلال 48 مستشفى أخرى للعمل كمراكز متخصصة فى امراض النساء والتوليد والأطفال ب 9 محافظات بالصعيد بداية من محافظة الفيوم حتى أسوان بمتوسط من 4 الى 5 مستشفى بكل محافظة ، وذلك بمبلغ و42 مليون دولار كتمويل من البنك الدولى بقيمة 75 مليون دولار ، لافتا الى أنه تم توجيه 6 مليون دولار فى المسح والكشف وتقديم العلاج لمرضى فيروس " سى " و27 مليون دولار لتطوير 1142 وحدة رعاية صحية أولية بالصعيد.
وكشف وزير الصحة عن العمل حاليا على تحويل 8 مستشفيات تكامل الى معاهد فنية متخصصة موزعة بجميع محافظات الجمهورية ، ستشمل تخصصات جديدة فى المعاهد الفنية منها فنين اشعه ومعمل وصيدلة وبصريات وأسنان وجراحة عظام وتخدير و رعاية مركزة .
وأكد على الإنتهاء من تدشين ميكنة 4571 مكتب صحة بالتعاون مع وزارة التخطيط وتم توقيع برتوكول بذلك بحيث يكون تسجيل بيانات المواليد متصلة بين التخطيط والصحة والأحوال المدنية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ليساعد بذلك النظام سرعة استخراج شهادات الميلاد المميكنة وحصر المواليد والوفيات بقاعدة بيانات دقيقة وسيتم من خلالها معرفة عدد الاطفل الذين تم تطعيمهم وانشاء قاعدة بيانات تتسم بالمصداقية العالمية ، مؤكدا على أن نجاح المنظومة الصحية فى أى بلد تقاس من خلال نجاح منظومة التطعيمات بها ، وهذا ما توصى به منظمة الصحة العالمية.
كما تضمن البروتوكول المشار اليه ميكنة سجل الأدوية بمصر وذلك من الادوية المسجلة والمتداولة او غير المتداولة ، مشيرا الى الانتهاء من تسجيل جميع الأدوية من خلال قاعدة بيانات كاملة بين ادارة الصيدلة و وزارة التخطيط ، وتضمن البروتوكول أيضا تدشين ميكنة المعامل المركزية فى مصر ، حيث اصبح هناك قاعدة بيانات للمرضى تحتوى على اسم ونوع التحليل الذى تم اجرائه ، كما تضمن أيضا ميكنة التطعيمات فى مصر ، لافتا الى ان رئيس مجلس الوزارء شهد توقيع هذا البروتوكول، ومن ناحية أخرى أكد الوزير أنه لازيادة في أسعار الأدوية والخدمات الطبية.