مصر تطرح مزايدة عالمية للبحث عن المواد البترولية في المياه الإقليمية

أكد الجيولوجي محفوظ البوني، وكيل وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشافات، أن الوزارة تتابع عن كثب ما يتم في البحر المتوسط من أعمال التنقيب عن الغاز سواء من جانب إسرائيل أو لبنان أو قبرص أو غيرها من الدول.
وأشار البوني، في تصريحات صحفية اليوم، الاثنين، إلى أن مصر طرحت مؤخرا مزايدة عالمية للبحث عن الغاز والبترول في المياه الإقليمية الاقتصادية، مؤكدا عدم وجود أي تداخل في حدود المياه الإقليمية بين مصر وإسرائيل والدول الأخرى في حوض البحر المتوسط.
وأوضح أن طرح تلك المزايدة جاء من خلال التنسيق مع وزارة الدفاع بهدف ترسيم حدود مصر في المياه الإقليمية مع دول حوض البحر المتوسط.
ومن جانبه، أكد المهندس هاني ضاحي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، أن وزارة البترول طلبت من وزارة الصناعة والتجارة إلغاء القرار الذي يسمح بتصدير المذيبات للخارج، وذلك بعد أن تأكد استغلال المهربين هذا القرار لتهريب السولار وبنزين 80 للخارج نتيجة انخفاض أسعارهما محليا بهدف تحقيق ثروات ضخمة.
ومن ناحية أخرى، قال المهندس محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية: "إن الشركة تعمل على زيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل، حيث من المقرر أن يتم توصيل الغاز إلى 750 ألف وحدة خلال العام الحالي، كما أننا نعمل على حصر قمائن الطوب ومزارع الدواجن بهدف توفير الغاز لها بدلا من اعتمادها على أنابيب البوتاجار المدعومة".
وبدوره، قال المهندس محمود نظيم، وكيل أول وزارة البترول: "إننا سنلزم المستودعات الخاصة بالبوتاجاز بأن تبيع 90% من الإسطوانات الموجودة لديها من خلال الكوبونات أو الكروت الذكية التي ستعطى للمواطنين المستحقين من محدودي الدخل بحيث لا تبيع تلك المستودعات إلا 10% فقط من خلال الأسعار الحرة، وذلك لضمان حصول محدودي الدخل على احتياجاتهم من أنابيب البوتاجاز".
أكد الجيولوجي محفوظ البوني وكيل وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشافات أن الوزارة تتابع عن كثب ما يتم في البحر المتوسط من أعمال التنقيب عن الغاز سواء من جانب إسرائيل أو لبنان أو قبرص أو غيرها من الدول.
وأشار البوني - في تصريحات صحفية اليوم الاثنين - أن مصر طرحت مؤخرا مزايدة عالمية للبحث عن الغاز والبترول في المياه الإقليمية الاقتصادية، مؤكدا عدم وجود أي تداخل في حدود المياه الإقليمية بين مصر وإسرائيل والدول الأخرى في حوض البحر المتوسط.
وأوضح أن طرح تلك المزايدة جاء من خلال التنسيق مع وزارة الدفاع بهدف ترسيم حدود مصر في المياه الإقليمية مع دول حوض البحر المتوسط.
ومن جانبه، أكد المهندس هاني ضاحي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول أن وزارة البترول طلبت من وزارة الصناعة والتجارة إلغاء القرار الذي يسمح بتصدير المذيبات للخارج، وذلك بعد أن تأكد قيام المهربين باستخدام هذا القرار لتهريب السولار وبنزين "80" للخارج نتيجة انخفاض أسعارهما محليا بهدف تحقيق ثروات ضخمة.
ومن ناحية أخرى، قال المهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إن الشركة تعمل على زيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل، حيث من المقرر أن يتم توصيل الغاز إلى 750 ألف وحدة خلال العام الحالي، كما إننا نعمل على حصر قمائن الطوب ومزارع الدواجن بهدف توفير الغاز لها بدلا من اعتمادها على أنابيب البوتاجار المدعومة".
وبدوره، قال المهندس محمود نظيم وكيل أول وزارة البترول "إننا سنلزم المستودعات الخاصة بالبوتاجاز بأن تبيع 90% من الإسطوانات الموجودة لديها من خلال الكوبونات أو الكروت الذكية التي ستعطى للمواطنين المستحقين من محدودي الدخل بحيث لا تبيع تلك المستودعات إلا 10% فقط من خلال الأسعار الحرة، وذلك لضمان حصول محدودي الدخل على احتياجاتهم من أنابيب البوتاجاز".