رشاد عبده: تعويم الجنيه أصاب الاقتصاد «في مقتل».. ونشهد أعلى معدل تضخم في تاريخ مصر

فسر الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والسياسية، أسباب زيادة معدلات التضخم التى قفزت ل32.5 بحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأرجعها لقرار التعويم الذي اتخذه البنك المركزي في نوفمبر الماضي وترك العملة لقوى العرض والطلب، ما هوى بقيمة الجنيه المصري وقفز بأسعار الدولار ليسجل 20 جنيها.
وأوضح "عبده"، في تصريح "صدى البلد"، أن التضخم نتج عن ارتفاع أسعار السلع بالأسواق بنسبة 120%، وسلع أخرى وصلت ل300% وذلك بسبب قرار التعويم، ما أدى لجشع التجار وتآكل القوى الشرائية للجنيه.
ونوه الخبير الاقتصادي بخطورة تزايد معدلات التضخم على الاستثمار والتنمية، مشيرًا إلى أن زيادة معدلات التضخم أحجمت المستثمرين عن الاستثمار والتى تقلل من فرص أرباحهم.
وقال إن هناك علاقة وطيدة بين التضخم وسعر الفائدة، حيث اتخذ البنك المركزي قرارا برفع سعر الفائدة السنوية بالبنوك بنسبة 20%، ما أدى لتراجع ىنشاط المستثمرين واللجوء إلى الاقتراض من البنوك.
وقدم الخبير الاقتصادي بعض الحلول للأزمة التي وصفها بأنها "ضربة في مقتل" للاقتصاد المصري، وتتمثل الحلول في في التوصل لاتفاق بين الحكومة والغرف التجارية واتحاد الصناعات على تحديد هامش ربح للسلع، بأن تنشئ الحكومة أسواقا منافسة بأسعار تناسب الفئات الفقيرة، وأن تتدخل وزارة التموين لإلغاء دور الوسيط الذي يتم بينها وبين الفلاحين لبيع المحاصيل والخضروات والفواكه بأسعار رخيصة.
وأضاف أن معدلات التضخم الحالية والتي تسجل 32.5% تمثل أعلى معدلات تضخم تشهدها مصر ولم تسجلها أي دولة على مستوى العالم، مستعرضا نسب التضخم في الدول الأخرى، حيث تسجل معدلات التضخم في أمريكا التى تمثل قمة الدول الرأسمالية 1%، وبريطانيا 0.1,%، والسعودية 0.2.%، فرنسا 0.5.% .
وأوضح أن هذه الدول لديها أسواق "تنافسية مكملة"، بمعنى أن هناك عددا كبيرا من العرض والطلب للسلع على عكس أسواق "محتكري القلة في مصر الذين يحتكرون السلع لحسابهم"، مناشدا الدولة ووزيرة التموين إنشاء أسواق منافسة.
واستعرض الخبير الاقتصادي ديون مصر التي تزايدت 2.3 تريليون جنيه بفائدة 380 مليار جنيه، منوها بخطورة الموقف إذا لم يتم اتخاذ سياسات توجهيهة سليمة.
يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان مؤخرًا، أقر أن معدل التضخم السنوي العام بإجمالي الجمهورية ارتفع في مارس ليسجل 32.55% على أساس سنوي بالرغم من تزايد معدلات الاحتياطي النقدي الأجنبي.