التضخم ينذر بركود كبير في الأسواق

سجل 33.10%..

واصلت معدلات التضخم ارتفاعها الكبير في الأسواق المصرية لتسجل نحو33.10% بنهاية فبراير الماضي على أساس سنوي وفقًا لتقرير البنك المركزي مما ينذر بأن تسود حالة من الركود في جميع الأسواق المصرية بدأت بالفعل في سوق السيارات والمواد الغذائية والملابس بحسب خبراء .
وسجل معدل التضخم علي أساس سنوى خلال شهر يناير الماضي ، 30.86% ووصل المعدل الشهرى للتضخم الأساسى خلال فبراير المعد من قبل البنك المركزى إلى 2.61% بدلاً من 5% فى يناير الماضي.
وبلغ معدل التضخم وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء علي أساس سنوى على مستوى الجمهورية 31.7% خلال شهر فبراير الماضي.
وبدأت معدلات التضخم الأساسية في الصعود منذ أكتوبر الماضى عندما سجل 13.5% ، إلا أن حدة الارتفاعات ازدادت عقب تحرير سعر صرف الجنيه فى الأول من نوفمبر الماضي.
وأظهرت بيانات المركزى للإحصاء ارتفاع الرقم القياسى لأسعار مجموعة الشراب والطعام على أساس سنوى لتصل إلى 41.7% خلال شهر فبراير الماضي ، بدلاً من 13% خلال فبراير 2015.
وحذر حسام الغايش خبير أسواق المال، من استمرار تزايد معدل التضخم في الأسواق خاصة أن النسبة الحقيقة قد تكون أكبر من النسب الرسمية المعلنة لكون الآثار السلبية لعملية التقويم فاقت جميع التوقعات الحكومية وحتى خبراء صندوق النقد الدولي وهو ما قد يضاعف من معدلات الركود التى بدأت تظهر بالفعل في الأسواق نتيجة عزوف المواطنين عن الشراء بعد تضخم الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وأوضح ل"المصريون"، أن الأزمات المباشرة على المواطنين ستزداد، خاصة أن الزيادة في معدل التضخم لم تكن ناتجة عن زيادة في الطلب وإنما ناتجة عن ارتفاعات الأسعار التى نتجت عن تعويم الجنيه.
وطالب الغايش، بضرورة قيام الحكومة بخفض مستويات التضخم عبر الخيار الصعب وهو رفع سعر الفائدة مع تقليل الإنفاق الحكومي أو تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة مع تنظيم برامج اجتماعية للمحافظة على قدرة محدودي الدخل على مواجهة تقلبات الأسعار الكبيرة والمفاجئة والعمل على مراقبة الأسواق والحد من الزيادات المبالغ فيها.
وفسر عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي، ارتفاع التضخم إلي نحو 33% لأول مرة منذ 30 عامًا باستمرار زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه دون وجود بدائل لخفضها، مشيرًا إلى أن الحكومة تقاعست عن توفير السلع الأساسية من الخضر واللحوم والدواجن بأسعار مدعمة حتى تهدأ الأسعار بالأسواق، مطالبًا الدولة بالتدخل للقيام بعملية الشراء المباشر من الموردين والفلاح لتوفير السلع والمنتجات في منافذ الدولة المعتمدة.
وتوقع حسانين ل"المصريون"، أن يفاجأ البنك المركزي السوق بخفض الفائدة خلال اجتماعه المقبل من أجل دعم الاستثمار وخفض أعباء الدين المحلي، مؤكدًا أن الركود بدأ في الانتشار وهو ما قد يشكل عبئًا اقتصادي وإعاقة لمعدلات النمو المستهدفة.