أدلى وزراء الخارجية والدفاع والعدل، في تركيا، بأصواتهم، اليوم الأحد، في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، والذي يتضمن توسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وإلغاء منصب رئيس الوزراء، والانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. ووفقا لتقارير وسائل إعلام تركية، قال وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، للصحفيين، عقب إدلائه بصوته في الاستفتاء، اليوم، إن «القرار بات اليوم بيد الشعب التركي رغم جميع التدخلات في الشأن الداخلي للبلاد من قبل بعض الدول». وأضاف وزير الخارجية التركي أن «القرار الذي سيتّخذه الشعب التركي اليوم بشكل ديمقراطي من شأنه أن يكون بمثابة نقطة تحول بالنسبة لمستقبل البلاد». وبدوره، أشاد وزير الدفاع فكري إشيق، للصحفيين عقب التصويت في ولاية «قوجه إيلي» بما وصفه بأنه «مستوى نضج" وصل إليه الأتراك فيما يتعلق بالديمقراطية. وقال «إشيق»: شهدت البلاد حملات حرة للاستفتاء، وسيختار الشعب قراره في الصناديق ليتضح بعد ساعات ما إذا كانت تركيا ستنتقل إلى النظام الرئاسي أم لا». أمّا وزير العدل بكر بوزداج، فقال للصحفيين في ولاية يوزجات، إن «الشعب التركي هو صاحب القرار اليوم» معربًا عن أمله في أن يحمل الاستفتاء خير على البلاد. وأكّد وزير العدل التركي، أن المواطنين الأتراك «يدلون بأصواتهم للاستفتاء الشعبي في عموم البلاد بأمان وسلام»، مشدّدا على أهمية الاستفتاء بالنسبة لمستقبل تركيا. وتوجّه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم، للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية وسيتمكن 55 مليونا و319 ألفا و222 ناخبًا من التصويت للاستفتاء الدستوري السابع، في 167 ألفًا و140 صندوقًا بجميع ولايات البلاد، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون. وفي 21 يناير الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا. ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي ب«نعم» أكثر من 50% من الأصوات (50+1).
