يتوجه المواطنون الأتراك إلى صناديق الاقتراع غدا /الأحد/ للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي ستنتقل بموجبها تركيا من النظام البرلماني إلى رئاسي, والتي يري الخبراء أنها سوف تعزز من سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان, وتلغى منصب رئيس الوزراء. ومن المنتظر أن يدلي, في أهم استفتاء شعبي في تاريخ تركيا الحديث, أكثر من 55 مليون ناخب (تحديدا 55 مليونا و336 ألفا و960 ناخبا) بأصواتهم حول التعديل الدستوري المتمحور حول تحويل نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي. وقد أنهى أتراك الخارج تصويتهم الذي بدأ في 26 من مارس الماضي في 120 ممثلية دبلوماسية لبلادهم في أكثر من 57 بلدا, حيث شهدت العواصم الأوروبية تحديدا ارتفاعا واضحا في نسبة المشاركة بالمقارنة مع آخر انتخابات برلمانية (حوالي %20), ولعل الأزمة التركية – الأوروبية الأخيرة قد ألقت بظلالها على نسبة التصويت هناك. ويشهد الشارع التركي استقطابا حادا قبل إجراء الاستفتاء , فحزب العدالة والتنمية (الحاكم) وشريكه في تأييد التعديلات الدستورية حزب الحركة القومية يحشدان كافة الجهود تحت عنوان "نعم" في حملتيهما المنفصلتين في الدعوة للتصويت بالإيجاب على التعديلات. وفي المقابل, يقف حزب الشعب الجمهوري منفردا خلف عنوان "لا" الذي اتخذه شعارا لحملته الداعية للتصويت ضد التعديلات, معولا على تغير حالة الاصطفاف السياسي في الاستفتاء عما سبقها من اصطفافات خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
