مساعد وزير الداخلية للمرور ل«صدى البلد» : 5 شرائح للمخالفات بالقانون الجديد .. ودورة إسبانية ل"ضباطنا" في مايو المقبل .. و"التكنولوجيا الإلكترونية" تدخل الخدمة و"الرخصة المشروطة" و"الشباك الواحد"

حلول جذرية للأزمات المرورية .. هكذا انطلق عنوان مؤتمر إدارات المرور المختلفة في دورته الثامنة عشرة، للتحدث عن وضع حد للقضايا المتعلقة بالمشكلات المرورية، واستحداث منظومة تكنولوجيا لمواكبة العصر، والتوعية بالمرور من سن الطفولة لإنجاب أجيال علي قدر الفهم بمشكلات المرور.
تحدث اللواء عادل زكي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، ل "صدى البلد" عن ملامح مشروع قانون المرور الجديد، والتوعية المرورية، والحملات المرورية علي الطرق والمحاور، وأبرز المشكلات المتعلقة بالقضية المرورية.
وإلي نص الحوار...
- في البداية ماذا عن خطط الإدارة العامة للمرور لوضع نهاية للأزمة المرورية ؟
في إطار توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بوضع حلول جذرية للأزمة المرورية، تم وضع ثلاثة محاور رئيسية للعمل من خلالها، ما بين المحور التشريعي، والمحور الميداني، والمحور الإنشائي.
ويتضمن المحور التشريعي وضع قانون مروري قوي، وتطبيقه بصورة أقوي علي كافة الأطياف، بهدف رفع حالة الانضباط بالشارع المصري، والمحور الميداني من خلال تواجد الأكمنة والأقوال الأمنية ومراقبة الشارع ميدانيا، والمحور الإنشائي للتوعية المرورية، بإنشاء جيل علي قدر المستوي الإستيعابي لمشكلات المرور.
كما جاءت الخطة، بمقترح رفع كفاءة منظومة النقل الجماعي، والتي ستكون لائقة بالمواطن المصري، حتي يتسني له الاستغناء عن سيارته الملاكي واستخدامها، وهو ما يحد بالضرورة من الكثافات المرورية، وتنظيم حركة خروج الموظفين لتفتيت ما يسمي بالكثافات في أوقات الذروة، وضرورة الاهتمام بالوعي المروري.
- ما نتائج الحملات المرورية في بداية عام 2017 ؟
قمنا بعمل مقارنات ما بين العام الماضي والأشهر الحالية، عقب شن حملات مرورية توعوية بالشارع لزيادة وعي المواطن "قائد المركبة" بقواعد مرورية لا يعرفها تمام مثل "مسافة السير أو التخطي"، وشن حملات الرادار وحملات الكشف عن المخدرات، وهو ماقدم فارق في أعداد حوادث الطرق عن العام الماضي وتقليل أعداد المخالفات والمصابين والمتوفين في الحوادث.
وخلال شهر مارس من هذا العام، قمنا بتنفيذ حملات للكشف عن قائدي المركبات تحت تأثير المخدر يوميا علي الطرق والمحاور، وحملات سائقي سيارات "المدارس" تحت تأثير المخدر أو الكحوليات، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وتم ضبط 500 سائق بمخالفة القيادة تحت تأثير المخدرات، علي مستوي الجمهورية.
وخلال العام الماضي، تم رفع كفاءة منظومة المراقبة وأجهزة الرادار الحديثة، للحفاظ علي أرواح المواطنين من المخالفات التي تتسبب في حوادث الطرق المختلفة، ونتج عنه خلال الحملات المختلفة خلال شهر مارس الماضي ضبط 10 آلاف مخالفة لتجاوز السرعات القانونية المقررة من الإدارة العامة للمرور، سواء بالمحافظات المختلفة أو الطرق الصحراوية، والطريق الدائري داخل القاهرة الكبري والمحاور الرئيسية.
- "السايس" كلمة قد تؤرق قائد المركبة بالشارع المصري .. كيف واجهت الإدارة تلك الظاهرة ؟
أولا السياس أو منادي السيارات، هي مهنة متواجدة بالشارع المصري، يوجد منها من يزاول عمله من خلال توظيفه في ساحات الانتظار المختلفة من قبل المحافظات المختلفة مقابل أجر مادي، وسعر لانتظار السيارة داخل الساحة يتم تحديده من خلال المحافظة.
أما عن السايس الذي يقوم باستقطاع أموال بدون وجه حق من قائدي المركبات بالشارع المصري، فتم إدراجه تحت عقوبة "مزاولة مهنة بدون ترخيص" والتي يعاقب عليها القانون من ثلاث إلي خمس سنوات بالإضافة إلي غرامة مالية، وذلك في إطار الانضباط بالشارع، حيث تم ضبط قرابة 30 قضية لممارسة أعمال البلطجة بمواقف السيارات.
وتم تخصيص أرقام بإدارات المرور المختلفة للإبلاغ عن السايس أو مستغلي الفرص، ويتم ضبطهم في الحال حيث استطعنا ضبط العديد منهم وذلك في إطار خدمة المواطن والتسهيل عليه وعدم تعرضه لعمليات النصب، أو السرقة أو الابتزاز الذي يتعرضون إليه، وخاصة كمثال ضبط أحدهم أمام وحدة مرور بتهمة تزوير الشهادات الطبية الخاصة بالترخيص، لا سيما المسجلين خطر والذين يقومون بأعمال البلطجة من خلال تلك المهنة.
- "التقليل من حوادث الطرق" ماذا تقدم الإدارة في هذا السبيل ؟
لابد وأن نكون علي وعي من أن حوادث الطرق، أهم أسبابها عدم يقظة قائد المركبة أو عدم الكشف عن المركبة قبل استخدامها، وعدم الالتزام بالقواعد المرورية، وهو ما تحدثنا عنه في تقديم الوعي المروري اللازم للحد منها.
كما أرسلت الإدارة 38 ضابطا علي دفعتين، الأولي ضمت 19 ضابطا، والثانية مثلهم، إلي دولة إيطاليا لتدريبهم علي التعامل مع حوادث الطرق ودراستها علي أحدث التكنولوجيا، ووضع حلول لتلك الحوادث والكشف عن السبب الرئيسي في ذلك، لا سيما استقدام فريق اسباني خلال شهر مايو القادم إلي القاهرة لتقديم دورة تدريبية إلي بعض أفراد المرور، للارتقاء به وبالفكر المروري.
ومن خلال مركز تحليل حوادث الطرق بالإدارة، والذي يهدف إلي رسم حالة توضيحية للحادث، عن طريق انتقال الضباط إلي الحوادث الهامة والكشف عن الأسباب ما بين عدم اليقظة أو مخالفة قواعد المرور، أو عدم صلاحية السيارة، والانتقال إلي المستشفيات للحديث مع المصابين والتعرف علي سبب الحادث، والتحدث مع شهود العيان لمعرفة أسباب الحادث.
ومن خلال التقنيات الحديثة، تم تطوير مركز تحليل حوادث الطرق، واستخدام أجهزة تصوير ومراقبة حديثة، وربطه بشبكة نظم ومعلومات، والعمل علي البحث الدوري للطرق بالتعاون مع وزارة النقل لمعالجتها والقضاء علي مشكلاتها، بما يهدف للحد من تلك الحوادث.
- "قانون المرور الجديد" .. ما ملامح هذا القانون الذي يتحدث عنه الشارع المصري ؟
كما تحدثنا عن توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، لوضع قانون مروري جديد تماما، حيث تم وضع مقترح لملامح القانون الجديد يعتمد علي منظومة النقاط كما هو مطبق بالدول الأخري، في إطار مواكبة التغييرات والتطورات في عالم التكنولوجيا في إدارة ومراقبة الحركة في الطرق والمحاور.
وقانون المرور الحالي هو القانون رقم 66 لسنة 1973، والذي تم تعديله في عام 1999 بموجب عمل في يناير لعام 2000 حين كانت أبرز التعديلات إدراج مخالفات "الحزام والخوذة والتحدث في الهاتف"، ثم تم تعديله في عام 2008 حين كانت أبرز تعديلاته في مجال التصالح الفوري، وتقليل رفع المخالفات إلي الرخصة وتراكمها.
- هل اتضحت ملامح "منظومة النقاط" أمام الجميع أم مازالت تحت المناقشة ؟
تم وضع مقترح ل"منظمة النقاط" حيث تم تقسيمها إلي 5 شرائح مختلفة تتدرج نسبة إلي حجم المخالفة وتقديرها، وتختلف الشرائح فيما بينها من خصم نقاط أو الغرامات المالية، بموجب 30 نقطة لكل رخصة، وعند انتهائها يتم سحب الرخصة وإيقافها لمدة يحددها القانون والنيابة العامة.
وبموجب المقترح الذي يتم مناقشته الآن، فإن منظومة "النقاط" ستكون لها شقان، الشق الإداري "خصم النقاط" والشق الجنائي "المخالفة المالية"، وعلي ذلك ستكون الشريحة الأولي بموجب مخالفة "خصم نقطة من الرصيد وغرامة مالية ما بين 100 جنيه إلي 200 جنيه"، والشريحة الثانية بموجب مخالفة "خصم نقطتين من الرصيد وغرامة مالية ما بين 200 إلي 400 جنيه" والشريحة الثالثة بموجب مخالفة "خصم ثلاث نقاط وغرامة مالية من 400 إلي 500 جنيه"، والشريحة الرابعة بموجب مخالفة "خصم أربع نقاط ومخالفة مالية من 1000 إلي 3000 جنيه"، وأخيرا الشريحة الخامسة بموجب مخالفة "خصم خمس نقاط" ومثالا لها السير عكس الاتجاه أو السير بدون رخصة قيادة".
- وما المقترحات الأخرى التي تم تقديمها في قانون المرور الجديد ؟
قانون المرور الجديد، أصبح معتمدا اعتمادا كليا علي منظومة إلكترونية لربط المخالفات بالنيابة العامة، وإعلان المخالف بها في حالات المخالفات الغيابية مثل "كسر إشارة مرور أو مخالفة السرعة المقررة" خلال 72 ساعة، كذلك توسيع فترة التصالح الفوري من ثلاثة أيام إلي سبعة أيام.
كما سيقوم القانون الجديد بإلزام المتقدمين للحصول علي رخصة القيادة، باجتياز دورة تدريبية من خلال مراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور، والتنسيق مع وزارة الصحة لعمل كشف طبي شامل في "الرخص المهنية"، وكذلك عمل كشف للتعرف علي متعاطي المواد المخدرة.
وتم عقد بروتوكولات عديدة مع بعض الهيئات لتوسيع دائرة عمل الإدارة، من خلال تحصيل المخالفات في مكاتب البريد أو من خلال شركات خاصة معتمدة، ومع وزارة العدل لعمل منظومة إلكترونية للكشف عن مخالفات السيارة، وهو ما سيقدم تسهيلات علي المواطنين في إجراءات الترخيص حتي نصل إلي منظومة إلكترونية كاملة.
كما سيتم استحداث منظومة "الشباك الواحد" من خلال ربط كافة الهيئات المعنية من خلال أجهزة وشبكات لتقديم خدمات بموقع واحد دون اللجوء إلي كافة الهيئات مثل "نيابة المرور، أو السجل المدني، أو الشهر العقاري"، لا سيما مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة واستحداث ما يسمي بالرخصة المشروطة.
- ماذا تعني "الرخصة المشروطة" في قانون المرور الجديد ؟
تم استحداث ما يسمي ب"الرخصة المشروطة" وتم تقديم مقترح بسبب معاناة بعض المواطنين من أمراض معينة أو مزمنة قد تؤدي إلي حالات الغيبوبة وتؤدي إلي تعرض حياته إلي الخطر، فكان علي الإدارة تقديم رخصة تشترط السير داخل مقر عمله وسكنه بسرعات محدودة دون الخروج إلي الطرق والمحاور الرئيسية وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر.
- وفقا للإحصائيات الأخيرة.. ما أعداد السيارات الحالية التي تتعامل معها الإدارة ؟
خلال شهر يناير للعام الحالي، لدينا إحصائية تفيد بوجود "9 ملايين" مركبة تقريبا بالشارع المصري، ولدينا معدل زيادة سنوي يقترب من 8% من هذا العدد، بمعدل مايقرب من 700 ألف سيارة سنويا.
وعلي الجانب الآخر، لدينا مشروعات قومية وإنشاءات وتطويرات للعمل علي توسيع شبكة الطرق، فلدينا إحصائية بشبكة الطرق العامة والتي تقترب من 50 ألف كيلو متر علي مر التاريخ، والآن فقط يتم إنشاء 15% من هذا الرقم بمعدل 8000 كيلو متر شبكات وطرق حديثة.
- ما أكبر المشكلات التي تواجه رجال المرور في الشارع ؟
أكبر مشكلات الشارع المصري، ليس فقط مواجهة رجال المرور، وإنما قلة الوعي والثقافة الفكرية لدى قائد المركبة الذي لا يعلم شيئا عن بعض قواعد المرور.
كما اتضح من خلال الكشف والبحوث، والتواجد الميداني بالطرق والمحاور والميادين، تحايل قائد المركبة علي الأقوال الأمنية، عن طريق قيامه بالالتزام قبل وأثناء دخوله إلي الكمين المروري، عن طريق ارتداء الحزام والالتزام بالقواعد المرورية وتقليل السرعة بمجرد معرفة أماكن الرادار، ثم العودة للمخالفة بمجرد مغادرة الكمين المروري.
وهو ما استدعي الاهتمام بما يسمي بالمحوري الميداني والإنشائي، وتقديم وعي مروري لقائدي المركبات، لا سيما ما يسمي ب"المدينة المرورية" لإنشاء أجيال علي وعي وثقافة بالمشكلة المرورية وتجنبها.
وفي هذا الإطار، قامت إدارات المرور المختلفة بزيارة العديد من المدارس بمختلف المحافظات لتقديم الوعي عن طريق "المدينة المرورية المصغرة"، وهي عبارة عن نموذج يحاكي الشارع للأطفال من سن الطفولة إلي سن 16 عاما، عن طريق تقسيمهم إلي قائدي مركبات ورجال مرور ومارة، وتدريبهم علي قواعد المرور والآداب العامة، من خلال معلومات تتماشى مع العقليات المختلفة.
- في النهاية .. ماذا عن "التوك توك" في مقترح قانون المرور الجديد؟
أولا لدينا ما يقرب من 2.5 مليون توك توك في الشارع المصري علي مستوى الجمهورية، تم ترخيص قرابة 100 ألف منهم فقط حتي الآن، وقمنا بإخطار المحافظات المختلفة لتوفير ساحات حتى يتسني لإدارة المرور المختصة الانتقال إليها وترخيص التوك توك بها طبقا لتعديلات المادة رقم 7 للقانون رقم 121 لسنة 2008، علي أن يحدد كل محافظ في دائرة اختصاصه أماكن وخط سير مركبات "التوك توك" وأعدادها، عقب توافر شروط الدراجات النارية بأن تكون لها عجلتان أو أكثر ولا يكون تصميمها علي شكل السيارة، ومعدة لنقل الأشخاص وقد يلحق بها صندوق وفقا للاشتراطات الفنية والتصنيعية التي يصدر بها قرار من وزير الصناعة، وتحصل عليها الضرائب والرسوم المقررة قانونيا، كما يحظر سيرها في العواصم والطرق السريعة أو الأماكن المحددة لها.