ضبط شخصين لإدارتهما شركة إلحاق عمالة للخارج دون ترخيص بعين شمس

تمكنت مباحث الاموال العامة بالقاهرة من ضبط صاحب شركة لالحاق العمالة بالخارج دون ترخيص من وزارة القوى العاملة والجهات الامنية، وموظف المسئول عن إدارة الشركة بمنطقة عين شمس، فى إطار خطة العمل للإدارة العامة لمباحث القاهرة والتي من بنودها متابعة نشاط شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، للحد من ظاهره إنتشار شركات إلحاق العماله بالخارج بدون ترخيص.
وامر اللواء خالد عبدالعال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بتحرر المحضر اللازم وعرض المتهمان والإحراز على النيابة لمباشرة التحقيقات .
وردت معلومات للإدارة مباحث الأموال العامة تفيد قيام أحد الأشخاص نصر ش يإدارة شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة القوة العاملة وموافقة الجهات الأمنية.
بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى المتحرى عنه الأول نصر ر ش ن –33 سنة صاحب الشركة جولدن امارات لالحاق العمالة الكانئة عمارة الريان 139 شارع الأربعين عين شمس الغربية دائرة قسم المطرية – مقيم 14 شارع عبد الله عفيفى من شارع العشرين – دائرة قسم شرطة عين شمس، والمتحرى عنه الثانى محمد ح ع م س – 35 سنة – حاصل على دبلوم صنايع– والمدير المسئول ومقيم / 76 شارع عطا خليل –البصراوى امبابة– جيزة.
واستأجر شقة بعمارات الريان 139 شارع الأربعين عين شمس الغربية دائرة قسم المطرية – واتخذ منها مقرا لشركة إلحاق العمالة المصرية للخارج دون الحصول على الموافقة من وزارة القوى العاملة أو الجهات المعنية بذلك ويقوم باستدراج البسطاء من المواطنين والنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم وإيهامهم بقدرته على إلحاقهم بوظائف بالعديد من الدول العربية برواتب مجزية.
وأثناء الضبط حضر حافظ إبراهيم السيد العوضى البسيونى– 27 سنة احد الضحايا المستولى على امواله، مقيم قرية ميت مسعود – مركز أجا – محافظة الدقهلية، والذى افاده انه قام بدفع مبلغ نقدى وقدرة خمسه الاف مصري كدفعة أولى تحت الحساب وسوف يقوم بدفع مبلغ نقدى وقدرة عشرون الف جنية عند الحصول على تأشيرة العمل بالخارج.
وبتفتيش الشقة عثر على 1500 طلب توظيف بأسماء مختلفة – منسوب تحريرها للضحايا راغبى السفر للخارج، و58 جواز سفر بأسماء مختلفة، و5 دفاتر استلام نقدية من راغبي العمل بالخارج من المواطنين المترددين على المكتب.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى عرض المتهمان والاحراز على النيابة لمباشرة التحقيقات.