اتهام موظفة بالخارجية الأمريكية بالتواصل مع عملاء صينيين

قال مدعون اتحاديون أمس الأربعاء إن موظفة في وزارة الخارجية الأمريكية مطلعة على معلومات حساسة اتُهمت بالتقاعس عن الإبلاغ عن تواصلها مع ضباط في المخابرات الصينية قدموا لها هدايا مقابل معلومات دبلوماسية واقتصادية.
ووجهت محكمة اتحادية في واشنطن اتهامات لكانداس كلايبورن (60 عاما) بعرقلة العدالة والإدلاء بإفادات كاذبة لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي).
ومثلت كلايبورن أمام قاض مع محاميها ديفيد بوس لكن كليهما رفضا الحديث مع الصحفيين. وستظل كلايبورن قيد الإقامة الجبرية في المنزل حتى موعد جلسة أولية في 18 أبريل نيسان.
وتقول الدعوى ضدها إن كلايبورن تلقت عشرات الآلاف من الدولارات في صورة هدايا وتحويلات مالية من ضباط صينيين في 2011 مقابل معلومات عن السياسة الاقتصادية الأمريكية المتعلقة بالصين وغيرها من الأمور الدبلوماسية.
وقال الادعاء ان كلايبورن وشخصا متواطئا معها لم يذكر اسمه في وثائق المحكمة تلقيا أشياء من بينها آلة حياكة ونقودا ودفع رسوم التعليم في مدرسة للأزياء في الصين وأجازة مجانية في تايلاند.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر إنه "عندما يشتبه في أن موظفا عموميا ارتكب سلوكا مشينا أو جرائم اتحادية محتملة تنتهك ثقة الجمهور فإننا نحقق بشكل مستفيض في هذه الادعاءات."
وأُعلن عن التهم الموجهة إلى كليبورن قبيل اجتماع مقرر يومي السادس والسابع من أبريل نيسان بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في وقت يشهد توترات متصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم حول كوريا الشمالية وبحر الصين الجنوبي وتايوان والتجارة. وكان ترامب ينتقد الصين خلال حملته الانتخابية العام الماضي.
واتهم مسؤولون أمريكيون الصين بالقيام بأعمال قرصنة الكترونية للوكالات الحكومية الأمريكية والشركات الأمريكية في السنوات الأخيرة.
وردا على سؤال حول قضية كليبورن في مؤتمر صحفي دورى اليوم الخميس قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ إنه لم يطلع على الأمر ورفض الخوض في تفاصيل.
وقالت ماري ماكورد القائمة بأعمال نائب وزير العدل الأمريكي إن كلايبورن "لم تبلغ عن اتصالاتها مع عملاء المخابرات الصينيين الذين قدموا لها هدايا وامتيازات بآلاف الدولارات."
وعملت كلايبورن في وزارة الخارجية منذ عام 1999 وخلال هذه الفترة شغلت عدة وظائف في الخارج بما في ذلك وظائف في السفارات والقنصليات الأمريكية في العراق والسودان والصين.
وقال المدعون إن كلايبورن رصدت بموجب مذكرة مراقبة أصدرتها محكمة وكذلك أمر أصدرته وكالة مخابرات أمريكية.
وقد تصل عقوبة كلايبورن إلى السجن عشرين عاما بحد أقصى بتهمة عرقلة سير العدالة والسجن لخمس سنوات بتهمة الإدلاء بأقوال كاذبة لمكتب التحقيقات الاتحادي