البرلمان يرد على السودان.. دفاع النواب: مصر تحتضن 4 ملايين سودانى.. واللجنة الأفريقية: حلايب وشلاتين محسوم مصريتهما.. وبكرى: لا نتمنى التصعيد ضد الأشقاء

* بكري: السودان تمثل عمقا استراتيجيا لمصر ولا نتمنى التصعيد
* رئيس الدفاع والأمن القومي بالبرلمان يوجه رسالة للسودان بشأن حلايب وشلاتين
* النائب عاطف ناصر: حلايب وشلايتن مصريتان والسودان كانت جزءا من مصر
* حاتم باشات: حلايب وشلاتين محسوم مصريتها
تجددت مغالطات المسئولين السودانيين بشأن "حلايب وشلاتين"، بعدما أبلغ رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود بالسودان عبد الله الصادق بعض الصحف بأن وزارة الخارجية السودانية دعت عدة أطراف تشمل وزارات العدل والداخلية والخارجية ودار الوثائق القومية واللجنة الفنية لترسيم الحدود، بغية تجميع أعمال اللجان السابقة حول حلايب وتحديث مخرجاتها لفتح ملف إخراج المصريين من المنطقة بالدبلوماسية، على حد وصفه.
وقل الصادق إن السودان لديه وثائق تثبت بجلاء سودانية حلايب، حسب قوله، التي تبلغ مساحتها 22 ألف كيلومتر، أي ما يعادل مساحة "ولاية الجزيرة" في أواسط البلاد.
وهو الأمر الذى أثار غضب أعضاء مجلس النواب، ودفعهم للتأكيد على أن تصريحات رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود بالسودان عبد الله صادق، بشأن حلايب وشلاتين غير منضبطة، وأن "حلايب وشلاتين" مصريتان، والملف محسوم منذ فترة كبيرة.
وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن العلاقات بين مصر والسودان تاريخية تمتد لأعماق التاريخ، مضيفا أن "السودان كانت لفترات متعددة جزءا من مصر، وكان ملك مصر يسمى "ملك مصر والسودان" منذ عهد محمد على وعقب ثورة يوليو 52، ووفاء من الدولة المصرية لإخواننا السودانيين تم منح الاستقلال للسودان بناء على رغبة أبنائها".
وأكد عامر، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن المناطق الإدارية فى حلايب وشلاتين فى الأرض المصرية، مشيرا إلى أن خط الحدود الثابت دوليا وفى جميع الخرائط العالمية خط عرض 22 يمثل حدود مصر الجنوبية.
وتابع: "لم يكن هناك خلاف بين مصر وأشقائها السودانيين، لأن مصر تحتضن فى مدنها وقراها ما يقرب من 4 ملايين سودانى يعيشون فيها كمواطنين يحصلون على نفس حقوق المواطن المصري، وقد تعودنا من الأشقاء السودانين بعض التصريحات فى هذا الشأن وهم يدركون تماما أن هذه المنطقة أرض مصرية".
وقال: "نذكر الجميع بتصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر السلام والحضارة، لا يمكن أن تطمع في بعض الأوقات فى أراضي غيرها، كما أن شعبها وقواتها المسلحة لن يقبلوا التفريط في سنتيمتر من أراضيها.. مع خالص تحياتي للشعب السودانى".
فيما طالب النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، السلطات التنفيذية بالدولة بمعالجة الأزمة التى ظهرت مؤخرا بين مصر والسودان، بعد تهديد الأخيرة بترحيل "المصريين" من حلايب وشلاتين، طالبا التعامل بحكمة لأن هناك من يسعى لتصعيد الأزمة وتحديدا قطر.
وأكد عضو مجلس النواب، فى تصريحات صحافية، أنه لابد من قمة مصغرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس السودانى عمر البشير على هامش القمة العربية فى عمان، لحل تلك الأزمة والتأكيد على أن مصر والسودان شقيقتان، مطالبا لجنة الشئون الأفريقية فى البرلمان بالتوجه إلى السودان والسعي للتنسيق مع البرلمان السودانى لبحث هذه الأزمة وسبل إنهائها التى تعد غير مبررة بالمرة.
وقال "بكري" إن "السودان تمثل عمقا استراتيجيا لمصر، ولا نتمنى أن يصل التصعيد إلى هذه الدرجة"، وأضاف: "مصر لا يمكن أن تقبل بأن يحدث تصعيد مع السودان الشقيق، فنحن بيننا روابط دم، وأتمنى من الإعلام المصرى والسودانى أن يتوقف عن إشعال النيران بين البلدين، نحن لسنا فى حاجة إلى خلاف مع السودان أيضا".
قال اللواء حاتم باشات، عضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، إن السفير السودانى بالقاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، يدرك تماما أن حلايب وشلاتين مصرية 100%، ويستطيع الرد على تصريحات رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود بالسودان، عبد الله صادق، لصحيفة "سودان تريبيون" التي قال فيها إن "موضوع حلايب وشلاتين محسوم من قبل السودانيين قبل المصريين".
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدا أنه على علاقة شخصية بالسفير السودانى بمصر، منذ أن كان يعمل فى السودان بداية التسعينات، مشيرا إلى أن "عبد الحليم" لديه قناعة تامة بحسم القضية، منذ قديم الأزل، وهو الأقدر على الرد على المسئولين فى السودان دون أى تدخل من الدولة المصرية، على أى من المستوى من المستويات، مطالبا الرئيس السودانى بمراجعة رؤيته تجاه افتعال المشاكل من آن لآخر وأيضا المسئولين هناك.
وأضاف رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب السابق، أن الأهالى من حلايب وشلاتين، تابعون تبعية كاملة لمصر، وجميع الخدمات هناك مصرية، مشيرا إلى أن رئيس اللجنة الفنية عليه أن يدرك أن مصر كانت أكبر الدول حرصا على عدم تفكك السودان من شمال وجنوب، قائلا: "جنوب السودان ورئيسها سيلفا كير يدرك أهمية مصر ودورها فى الحفاظ على أشقاء الجوار وليس افتعال المشكلات".
وأكد باشات أن الملف محسوم، لكن البشير وحكومة السودان تعمل على إثارته من فترة لأخرى، بسبب الأوضاع الداخلية السيئة التى يعانى منها، كما أكد أن السودان دولة شقيقة، ومثل هذه التصريحات لا تؤثر على البعد الأخوى بينها وبين مصر.
وقال النائب عاطف ناصر، في تصريحات صحفية، إن السودان كانت لفترات متعددة جزءا من مصر وكان ملك مصر يسمى "ملك مصر والسودان" منذ عهد محمد على، وعقب ثورة يوليو 52 ووفاء من الدولة المصرية للسودان تم منحها الاستقلال بناءً على رغبة أبنائها.
وأضاف "ناصر" أن "العلاقات بين مصر والسودان تاريخية وتمتد لأعماق التاريخ، ولن نسمح بتعكير صفو هذه العلاقات"، مشيرًا إلى أن حلايب وشلاتين مصريتان "مفيش نقاش فى كده".
وأكد أن بعض المسئولين فى السودان اعتادوا على إطلاق مثل هذه التصريحات للحصول على مكاسب خلال فترات الانتخابات أو الأزمات الداخلية، إلا أن مصر تستخدم سياسة ضبط النفس ولا تهتم بالرد على مثل هذه الأمور.
كما أكد أن المناطق الإدارية في حلايب وشلاتين في الأرض المصرية وجزء في الأراضي السودانية صدرت بقرار إداري من وزير الداخلية الإنجليزي وقت أن كانت مصر تحت الاحتلال الإنجليزي بهدف تنظيم الرعي بين القبائل المصرية والسودانية.
وأوضح أن خط الحدود الثابت دوليا وفى جميع الخرائط العالمية خط عرض 22 يمثل حدود مصر الجنوبية، ولم يكن هناك خلاف بين مصر وأشقائها السودانيين لأن مصر تحتضن في مدنها ما يقرب من 4 ملايين سوداني يعيشون فيها كمواطنين يحصلون على نفس حقوق المواطن المصري.
وفي اتصال هاتفي جرى صباح اليوم بين كل من سامح شكري وزير الخارجية، وبروفيسور إبراهيم غندور وزير خارجية السودان تناولا خلاله مختلف جوانب العلاقات السودانية المصرية.
وقد اتفق الوزيران على التزام منهما بتوجيهات القيادة السياسية في البلدين بضرورة العمل المتواصل على توثيق أواصر التعاون والتضامن والتنسيق المشترك، والمضي قدمًا نحو تنفيذ برامج التعاون التي تم إقرارها خلال اجتماعات اللجنة الرئاسية العليا الأخيرة برئاسة الرئيسين عمر حسن أحمد البشير وعبد الفتاح السيسي.
كما أكد الوزيران على رفضهما الكامل للتجاوزات غير المقبولة أو الإساءة لأي من الدولتين أو الشعبين الشقيقين تحت أي ظرف من الظروف ومهما كانت الأسباب أو المبررات. وشددا على ضرورة تكثيف التعامل بأقصى درجات الحكمة مع محاولات الإثارة والتعامل غير المسئول من جانب بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية، الذين يستهدفون الوقيعة والإضرار بتلك العلاقة بما لا يتفق وصلابتها ومتانتها والمصالح العليا لشعبي البلدين الشقيقين.
وأعرب الوزيران عن تقديرهما الكامل لثقافة وتاريخ وحضارة كل بلد، وإيمانهما بأن نهر النيل شريان الحياة الذي يجري في أوصال الشعبين السوداني والمصري موثقًا عرا الإخاء والمصير المشترك على مر العصور، سوف يظل مصدر الخير والنماء والاستقرار والتنمية خدمة للمصالح الحيوية للبلدين الشقيقين.
واتفق الوزيران على عقد جولة التشاور السياسي القادمة بالخرطوم على مستوى وزيري الخارجية خلال النصف الأول من شهر أبريل 2017.