مسئول بالبنك الدولي يوضح تفاصيل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

قال أسعد عالم المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، إنه تم إطلاق برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، الممول من البنك الدولى بتكلفة 500 مليون دولار أمس، مشيرا إلى ان هذا البرنامج دعما لجهود الحكومة المصرية الرامية إلى توفير فرص العمل في صعيد البلاد عن طريق تحسين مناخ الأعمال والنهوض بمرافق البنية التحتية وتقديم الخدمات، موضحا أن البرنامج سيركز على اثنتين من أقل المحافظات نموا، وهما قنا وسوهاج.
وأضاف عالم -في بيان للبنك الدولي اليوم الاثنين- أن البرنامج سيقوم على استخدم أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج، والتي تربط صرف التمويل مباشرة بمعايير أداء محددة، إلى جانب برنامج الحكومة لتنمية المناطق المتأخرة عن ركب النمو.
وأشار إلى أنه في إطار هذا المشروع سيتم منح الأجهزة المحلية في محافظتي قنا وسوهاج صلاحيات اتخاذ القرارات، لتحسين مرافق البنية التحتية والخدمات من أجل التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتحسين الأوضاع المعيشية، بالإضافة إلى المساعدة العملية على تحسين التنسيق مع القطاع الخاص واستثماراته، واتباع نهج قائم على المشاركة يعتمد على إشراك المواطنين على جميع المستويات.
وعلق عالم قائلا "نحن سعداء بأن نشهد إطلاق البرنامج الجديد ودعم الجهود الأوسع نطاقا للحكومة في تطوير المحافظات الأقل نموا فى مصر، وهذا البرنامج يساعد على خلق فرص العمل، وتحسين تقديم الخدمات وتطوير إمكانات القطاعات الاقتصادية في كل من سوهاج وقنا".
يذكر أن البرنامج يضم 10 محافظات من صعيد مصر، التي يعيش فيها نحو 38% من سكان مصر، و67% من فقرائها، ويتركز نحو 5ر41% من أشد الناس فقرا في الأجزاء الريفية من تلك المنطقة.
وأوضح البرنامج أن صعيد مصر يتخلف عن بقية البلاد من حيث النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل والتوظيف، والربط الشبكي، وتوفر الخدمات.
وتبعد محافظتا قنا وسوهاج نسبيا عن الموانئ والأسواق الرئيسية للبلاد، وهو ما جعل الحكومة تطلب خبرة وتمويل البنك الدولي دعما لرؤية مصر لتنمية المناطق المتأخرة عن ركب النمو وتحفيز النمو فيها.
ويأتي هذا البرنامج في إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي للسنوات 2015- 2019، وبناء على هذه الاستراتيجية، تقدم مجموعة البنك الدولي حوالي 8 مليارات دولار خلال تلك الفترة دعما لقطاعات الاقتصاد الرئيسة سعيا وراء خفض معدلات الفقر وتحقيق الرخاء المشترك.