فاينانشيال تايمز: البرلمان الأوروبي يظهر موقفا متشددا حيال "بريكسيت"

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن البرلمان الأوروبي سيطلب من بريطانيا الاستمرار في الخضوع للمحاكم الأوروبية كشرط لانتقال سلس خارج الاتحاد الأوروبي ؛ وذلك وفقا لمسودات حول أول موقف رسمي لإطلاق بريطانيا محادثات الخروج من التكتل "بريكسيت".
وقالت الصحيفة – في سياق تقرير نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء – إن هناك قرارا يجري تجهيزه من قبل النواب يحدد الأولويات بالنسبة لبرلمان يمتلك حق الاعتراض على شروط خروج بريطانيا من الاتحاد ومضمون أية علاقة تجارية في المستقبل.
ووفقا للاقتراحات على القرار التي اطلعت عليها الصحيفة فإن البرلمان سيتبنى خطا لا تساهل فيه بشأن القضايا السياسية الحاسمة ومن بينها إشراف محكمة العدل الأوروبية على اتفاق الانتقال والمتطلب الصارم بالنسبة لبريطانيا من أجل الالتزام بمعايير ضريبة مشتركة ، وطلب إنجازها كافة التزاماتها بالنسبة لميزانية الاتحاد الأوروبي.
وبحسب الصحيفة فإن من يقومون على إعداد النص النهائي للرد يقولون إن المقترحات التي صاغتها لجنة الشئون الاقتصادية والنقدية ذات النفوذ القوي تركز أكثر على القضايا المالية لكنها تتماشى مع المبادئ التي سيجعلها البرلمان نقطة انطلاق بالنسبة للمحادثات.
وتوقعت أن يتبنى نواب البرلمان القرار في مطلع شهر أبريل المقبل بحيث يكون عقب أيام فقط من إصدار إخطار بتفعيل المادة 50 حتى نهاية مارس الجاري كما كان مقررا ، والتي تمنح رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي سلطة البدء في إجراءات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي..موضحة أن القرار سيرشد جي فيرهوفشتات كبير مفاوضي البرلمان إلى طريقة تعامله مع المحادثات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت الصحيفة عن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك قوله : "إن التهديدات المزعومة التي تطلقها بريطانيا لن تنجح".. مضيفا : "إن الادعاءات تأخذ بشكل متزايد شكل تهديدات بأنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق جيد بالنسبة لبريطانيا وسيء للاتحاد الأوروبي ، فسيناريو عدم إبرام اتفاق سيكون سيئا للجميع ، لكن وقبل كل شيء سيكون ذلك أسوأ لبريطانيا نظرا لأنها ستترك عددا من القضايا دون حل".
وأشارت إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية كانت قد أكدت أنها تفضل الانسحاب عن القبول باتفاق سيء فيما قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الأسبوع الماضي إن بريطانيا ستكون في حالة جيدة تماما بدون اتفاق.
وقالت الصحيفة إن ما قدمته اللجنة الاقتصادية من مقترحات يؤكد أن الجانبين سيحتاجان للتوصل إلى علاقة بين الأسواق البريطانية والأوروبية ويشير إلى ضرورة وجود عملية انتقالية لتجنب حدوث عرقلة للأسواق المالية، غير أن اللجنة أوضحت أن إمكانية عدم التوصل لاتفاق لا يمكن استبعادها وطالبت الاتحاد الأوروبي بالاستعداد لمثل هذا الحدث.