رئيس الاتحاد الأوروبي يطالب بريطانيا ببدء محادثات الخروج

حث مسؤول بارز بالاتحاد الأوروبي بريطانيا الخميس على الإسراع بالانتهاء من عملية الانفصال عن الكتلة.
والتقي دونالد توسك ، رئيس المجلس الحاكم للاتحاد الأوروبي، مع رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي في لندن الخميس لعقد محادثات حول تداعيات تصويت بريطانيا في 23 يونيو للخروج من الاتحاد الأوروبي.
قبيل الاجتماع، أبلغ توسك ماي بأن "الكرة الآن في ملعبك" لبدء المفاوضات. وقال إن العملية يجب أن تبدأ "بأسرع وقت ممكن".
وأضاف "ليس لدي شك: في نهاية اليوم هدفنا الاستراتيجي المشترك هو تأسيس أوثق علاقات ممكنة."
وأنكرت هيلين باور، المتحدثة باسم ماي، أن تصريحات توسك تعد محاولة للضغط على بريطانيا. وقالت "لم يكن هناك أي إحساس في الاجتماع بأننا تحت ضغط في ذلك (الشأن)."
وأشارت ماي إلى أنها ليست في عجلة من أمرها لتحريك جولة محادثات مدتها عامان مع أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين، وسط انقسامات داخل حكومتها بشأن نوعية الاتفاق التي تأمل بريطانيا في إبرامه.
من جانبه، قال الوزير المكلف بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز الأسبوع الماضي أنه من "غير الممكن" أن تظل بريطانيا في السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي بالنسبة للبضائع والخدمات وتفرض في الوقت نفسه قيودا على الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي. وتعد حرية حركة وتنقل الأفراد بين الدول الأعضاء مبدأ رئيسيا للكتلة.
ولاحقا شددت المتحدثة باسم ماي على أن ديفيز كان يعبر عن رأيه فقط، وليس عن سياسة الحكومة.
وقالت ماي للنواب الأربعاء إن حكومتها "سوف تبحث القضايا بطريقة واقعية ومدروسة."
وتابعت "لن نتخذ قرارات حتى نكون مستعدين. لن نكشف عما في أيدينا قبل الأوان، ولن نقدم شرحا وافيا لكل خطوة وانعطاف في المفاوضات".
في الوقت نفسه، عين نواب الاتحاد الأوروبي الخميس رئيس الوزراء البلجيكي السابق غاي فيرهوفشتات لتمثيل البرلمان الأوروبي في مفاوضات خروج بريطانيا من الكتلة.
ويتعين على البرلمان الموافقة على أي اتفاق مستقبلي بشأن مغادرة بريطانيا، وسيعمل فيرهوفشتات مع السياسي الفرنسي ميشيل بارنييه الذي يرأس فريق مفاوضات المفوضية الأوروبية.
تعيين فيرهوفشتات ربما يغضب المناهضين للاتحاد الأوروبي في بريطانيا، الذين يعتبرونه داعما متحمسا لسياسة الاتحاد الأوروبي الأوثق من أي وقت مضى، التي يعارضونها.
وتأمل الكتلة في الانتهاء من مفاوضات الخروج قبل الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي التي تعقد في الربع الثاني من عام 2019. كانت ماي قد قالت إنها لن تستخدم المادة 50 من دستور الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر نقطة إطلاق للمباحثات، قبل بداية 2017.