أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات، الحملة الإحتلالية التهويدية بحق القدس، مؤكدة أن إغلاق مكتب "الخرائط" يعتبر خرقا إضافيا للاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل، وتصعيدا خطيرا في العدوان الإسرائيلي المستمر على المدينة المقدسة، كما يعيد من جديد الى الواجهة قضية إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدسالشرقيةالمحتلة. وأضافت الوزارة - في بيان، اليوم /الثلاثاء/ أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل حربها العدوانية الشاملة على الوجود الفلسطيني في القدسالشرقيةالمحتلة ومحيطها، في مسعى استعماري يهدف الى تهويدها ومقدساتها، والتضييق على مواطنيها الفلسطينيين، ودفعهم الى الرحيل عنها، وصولا الى فصلها تماما عن محيطها الفلسطيني. وتابع البيان، في هذا الإطار وبالإضافة لعمليات الاستيطان واسعة النطاق، أقدمت سلطات الاحتلال على إغلاق مكتب "الخرائط" التابع لجمعية الدراسات العربية "بيت الشرق"، في منطقة بيت حنينا بالقدس، حيث خربت محتوياته واستولت عليه، واعتقلت مديره خليل التفكجي، بذريعة أن المكتب (يعمل تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية). وأوضحت الوزارة أنها تتابع هذه القضية مع الدول كافة والمؤسسات الدولية المختصة، من أجل فضح هذا العدوان السافر على المؤسسات الفلسطينية العاملة في القدسالمحتلة، ولحشد الضغط الدولي على حكومة نتنياهو لدفعها الى التراجع عن تلك الاجراءات التعسفية، على قاعدة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية القاضية بأن القدسالشرقية جزء لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة. كما أشارت إلى أن منظومة اليمين الحاكم في اسرائيل تسعى الى "أسرلة" التعليم بالقدس، من خلال فرض ما يسمى ب(عطلة الربيع) على المدارس الفلسطينية بالمدينةالمحتلة، في وقت تتواصل فيه عمليات الاقتحام اليومية لباحات المسجد الأقصى المبارك، واعتزام سلطات الإحتلال تأسيس ما يسمى ب (صندوق تراث جبل الهيكل)، ضمن سياسة تهويد المسجد الأقصى المبارك، في حين تتواصل عمليات هدم المنازل الفلسطينية في القدس بحجة عدم الترخيص، كما حدث صبيحة اليوم عندما أقدم الإحتلال على هدم بناية سكنية في بلدة العيسوية.