حثت أمل كلوني المحامية الدولية في مجال حقوق الإنسان وفتاة يزيدية تعرضت للاغتصاب على يد مقاتلين من تنظيم داعش العراق يوم الخميس على السماح للأمم المتحدة بإجراء تحقيق في الجرائم التي ارتكبها التنظيم. وتعكف بريطانيا على إعداد مشروع قرار لطرحه على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقضي بإجراء تحقيق دولي لكن كلوني قالت إن على الحكومة العراقية أن تبعث برسالة تطلب فيها رسميا إجراء التحقيق قبل تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار. وذكر خبراء من الأممالمتحدة في يونيو حزيران العام الماضي أن الدولة الإسلامية ترتكب حملة إبادة ضد اليزيديين في سورياوالعراق للقضاء عليهم من خلال القتل والرق وجرائم أخرى. وقالت كلوني التي تمثل نادية مراد ويزيديات آخريات من ضحايا داعش إنه على الرغم من تأييد العراق العلني للتحقيق فإن الحكومة لم تتقدم بطلب حتى الآن. وقالت كلوني في مقابلة أجرتها معها رويترز بعد أن تحدثت في اجتماع للأمم المتحدة بشأن المساءلة عن الجرائم التي ارتكبتها داعش "نرد إجراء تحقيق بالتعاون مع السلطات العراقية." وأضافت "ولكن في النهاية إذا لم يظهر ذلك الدعم في هيئة إجراء حقيقي فإن على الأممالمتحدة أن تفكر في سبل أخرى لتحقيق المساءلة." وقالت كلوني إن بإمكان مجلس الأمن تشكيل لجنة تحقيق بدون موافقة العراق وإن بإمكان الجميعة العامة التابعة للأمم المتحدة تشكيل فريق خاص للحفاظ على الأدلة وإعداد القضايا مثلما فعل في سوريا في ديسمبر كانون الأول أو بإمكان مجلس الأمن الدولي إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية.