الكنيست الإسرائيلي يوافق مبدئيا على حظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت

اعتمد الكنيست الإسرائيلي اليوم "الأربعاء" في تصويت تمهيدي مشروعي قانون، يطالب الأول بحظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت ليلا، في حين يدعو الثاني الى حظر رفع الأذان بشكل كامل سواء كان ليلا أو نهارا، وذلك بعد مناقشات حامية بين النواب.
ومن المقرر أن يرفع الكنيست مشروعي القانون الى لجنة برلمانية لدمجهما في مشروع قانون واحد، على ان يتم التصويت عليه في ثلاث قراءات ليصبح له مفعول القانون.
وسارع الاردن الى اعلان رفضه لنتيجة التصويت في البرلمان الاسرائيلي، مؤكدا انه يمثل "انتهاكا" لمعاهدة السلام الموقعة بين البلدين.
وشهد الكنيست نقاشات حادة وتبادلا للصراخ بين أعضاء الائتلاف اليميني الحاكم والنواب العرب في البرلمان الذين قام عدد منهم بتمزيق نسخ من نصي القانون قبل ان يتم طردهم من القاعة.
وأقر الكنيست مشروعي القانون بغالبية 55 مقابل 47 صوتا للاول، و55 مقابل 48 للثاني.
ومشروعا القانون اللذان يشملان نظريا كل اماكن العبادة يستهدفان بشكل خاص المساجد، وقد اثارا موجة غضب عارمة لدى المسلمين.. ورغم ان اسم مشروعي القانون لا يشير صراحة الى ديانة معينة، الا انهما اصبحا يعرفان باسم "قانون الأذان".
ويحظر النص الاول الاذان ليلا من الساعة 23,00 حتى 7,00 صباحًا، وهو مقدم من حزب "البيت اليهودي" القومي الديني عضو الائتلاف الحكومي اليميني واعتمد في جو متوتر بغالبية 55 صوتا مقابل 47.
وأكد النائب موتي يوغيف من حزب البيت اليهودي، الذي دعم مشروع القانون انه "قانون اجتماعي يهدف الى تمكين الناس من النوم"، زاعما أن "مكبرات الصوت لم تكن هنا منذ زمن، وفي العقود الأخيرة أصبحت هناك منبهات لكل من يرغب بالاستيقاظ للذهاب الى المسجد".
ويتحدث داعمو النصين عن ضرورة "منع الازعاج اليومي لمئات الاف الاسرائيليين الذين يسمعون الضجيج من مكبرات الصوت في المساجد".
وكانت الحكومة الاسرائيلية وافقت الشهر الماضي على نسخة معدلة من مشروع القانون تمنع استخدام مكبرات الصوت ليلا، ما يجعل القانون يطبق فقط على صلاة الفجر من اصل الصلوات الخمس لدى المسلمين.
وكان مسؤئول اسرائيلي اكد ان هذه النسخة المعدلة من القانون سيتم تطبيقها في المساجد في القدس الشرقية المحتلة واسرائيل، باستثناء المسجد الاقصى في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة.
وتم رفض مسودة سابقة من القانون لانها كان يمكن ان تطال اصوات الصفارات التي تطلق في المناطق اليهودية عند غروب الشمس يوم الجمعة ايذانا ببدء يوم العطلة اليهودية.
والنص الثاني الذي يتضمن قيودا اكثر، قدمه حزب "اسرائيل بيتنا" القومي العلماني العضو ايضا في الائتلاف الحكومي، وصوت عليه 55 نائبا مقابل 48. وينص على حظر كامل لاستخدام مكبرات صوت المساجد في المناطق المدنية.
ولم يتضح ان كان مشروع هذا القانون ييطبق ايضا على المسجد الاقصى في القدس.
من جانبه، اعتبر النائب احمد الطيبي من القائمة العربية الموحدة، ثالث قوة في الكنيست الاسرائيلي، ان مشروعي منع الاذان يتسمان ب"العنصرية".
وأكد الطيبي ان رفع الاذان يعتبر "امرا مهما في الاسلام، و(الكنيست) لم يتدخل ابدا في اي طقس ديني يهودي".
واعتبرت القائمة المشتركة في بيان لها ان "القانون الفاشي والعنصري، انتهاك صارخ لحرية العبادة والتدين".
ويعارض الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين مشروع القانون الذي اثار غضبا في العالم العربي والاسلامي، وقال ان التشريعات الحالية لمنع الضوضاء في اسرائيل قادرة على حل المشاكل.
واعتبرت منظمات حقوقية تراقب الحكومة ان هذه الاجراءات غير ضرورية وتشكل استفزازا يهدد حرية العبادة.
ومن جانبه زعم وزير البيئة الاسرائيلي زئيف الكين خلال المناقشات اليوم "الاربعاء" أن القانون ضروري، لان التشريعات بمنع الضوضاء تحدد غرامة منخفضة ما يدفع بالشرطة الى تجاهل خروقات الضجيج.
وينص مشروعا القانون الجديدان على فرض غرامة مالية قيمتها 10 الاف شيكل (2,714 دولار امريكي) على المخالفين.