إنشاء مؤسسة البورصة المصرية لخدمة المجتمع بمساهمة قدرها 5 ملايين جنيه

وافق مجلس إدارة البورصة المصرية في إجتماعه الأخير على الإجراءات التنفيذية لقواعد التداول وآليات نقل الملكية والاعلان عنها للأوراق غير المقيدة بالبورصة المصرية وذلك في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 17 بتاريخ 8/2/2017.
وعلى صعيد آخر، قام مجلس إدارة البورصة المصرية بإقرار مجموعة من المواد المقترح تضمينها بشأن الممارسات التي تضر بآليات التداول بالبورصة المصرية والتي تعطي الحق لرئيس البورصة اتخاذ أيًا من الاجراءات المتمثلة في إيقاف استفادة العميل من آلية وضع الطلبات والعروض عند التعامل في السوق سواء على ورقة أو مجموعة من الأوراق أو على مستوى السوق ككل ولمدة لا تتجاوز شهر حال قيام متعامل أو مجموعة من المتعاملين بمخالفة أحكام قانون سوق رأس المال أو القرارات الصادرة تنفيذًا له،وذلك كله لحين انتهاء تحقيقات الهيئة العامة للرقابة المالية في الحالات المحولة لها من إدارة البورصة.
وللهيئة في ضوء هذه التحقيقات اتخاذ ما تراه بشأن الايقاف الصادر من رئيس البورصة سواء بتخفيض فترة الايقاف أو إقراره أو زيادته،وسيتم تفعيل هذه القرارات فور اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وعلى صعيد أخر، وفي إطار المسئولية الاجتماعية للبورصة المصرية، وافق مجلس الإدارة على إنشاء مؤسسة لخدمة المجتمع تحت مسمى "مؤسسة البورصة لخدمة المجتمع" على أن تسهم البورصة بمبلغ 5 مليون جنيه لهذه المؤسسة وأن يتم مخاطبة الجهات العاملة في سوق المال لاحقًا للمساهمة في هذه المؤسسة التي تعتبر ممثلًا مهمًا لكل العاملين في سوق المال.