البورصة توافق على القواعد التنفيذية لتداول الأسهم غير المقيدة

وافق مجلس إدارة البورصة المصرية، في اجتماعه الأخير، على الإجراءات التنفيذية لقواعد التداول وآليات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق غير المقيدة بالبورصة، وذلك في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 17 بتاريخ 8 فبراير الماضي.
وقال المجلس، في بيان صحفي، الأحد، إن الاجتماع أقر مجموعة من المواد المقترح تضمينها بشأن الممارسات التي تضر بآليات التداول بالبورصة، والتي تعطي الحق لرئيس البورصة اتخاذ أي من الإجراءات المتمثلة في إيقاف استفادة العميل من آلية وضع الطلبات والعروض عند التعامل في السوق سواء على ورقة أو مجموعة من الأوراق أو على مستوى السوق ككل، ولمدة لا تتجاوز شهر، حال قيام متعامل أو مجموعة من المتعاملين بمخالفة أحكام قانون سوق رأس المال أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك كله لحين انتهاء تحقيقات الهيئة العامة للرقابة المالية في الحالات المحولة لها من إدارة البورصة.
وأضاف أنه يحق للهيئة في ضوء هذه التحقيقات، اتخاذ ما تراه بشأن الإيقاف الصادر من رئيس البورصة، سواء بتخفيض فترة الإيقاف أو إقراره أو زيادته، وسيتم تفعيل هذه القرارات فور اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
على صعيد آخر، وفي إطار المسؤولية الاجتماعية للبورصة المصرية، وافق المجلس على إنشاء مؤسسة لخدمة المجتمع تحت مسمى «مؤسسة البورصة لخدمة المجتمع»، على أن تساهم البورصة ب5 ملايين جنيه لها، وأن تتم مخاطبة الجهات العاملة في سوق المال لاحقا، للمساهمة في المؤسسة التي تعد ممثلا مهما لكل العاملين في سوق المال.