تمكنت عناصر من هيئة الرقابة الإدارية فجر الجمعة من ضبط تشكيل إجرامي مكون من 11 فردا يتزعمه أحد التجار "سوري الجنسية" ، وبعض العاملين بشركات الأدوية وموظفين ومستخلصي جمارك حيث قاموا بتجميع كميات كبيرة من الأدوية محلية الصنع والمستوردة بغية تهريبها للخارج مقابل ملايين الدولارات لصالح آخرين بدول آسيا وأفريقيا . يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمكافحة عصابات الجريمة المنظمة والمتاجرين بقوت الشعب، حيث تمت مداهمة 3 مخازن أدوية بمحافظتي القاهرة والسويس وضبط عشرات الأطنان من أصناف الأدوية المختلفة ، وتزامن ذلك مع ضبط حاوية 40 قدما تحوى بداخلها 22.3 طن أدوية داخل الدائرة الجمركية بميناء العين السخنة أثناء شحنها بمستندات مزورة تفيد أنها تحتوى على أدوات منزلية متنوعة . وتبين تحويل قيمة تلك الكميات بالعملة الأجنبية فى حساب خاص بإحدى الشركات بدولة خليجية . مستغلين فى ذلك حرص الدولة على حماية المواطنين والحفاظ على سعر الدواء بالأسواق ، الأمر الذى كان من شأنه إحداث تأثير سلبي وحدوث نقص فى عديد من الأصناف بالسوق المصرى وبما أضر بالاقتصاد القومى للبلاد . تم ضبط بعض أفراد الشبكة وعرضهم على نيابة الأموال العامة العليا التى تولت التحقيق فى القضية وقررت حبس المتهمين ، وجار ملاحقة الآخرين .