فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني اليوم، بسبب دعمه للحكومة السورية لسحق المحتجين المناهضين للحكومة كما شملت العقوبات عضوين اخرين بالحزب بسبب ما قالت انها "انشطة ارهابية" للحزب. ووصف خبراء العقوبات ضد نصر الله، بأنها رمزية إلى حد كبير لأن العقوبات التي تنص على تجميد أي أصول يملكها في بنوك أجنبية مطبقة بالفعل بموجب عقوبات سابقة. وقالت الوزارة إنها أخضعت نصر الله للقرار التنفيذي رقم 13582 الذي وقعه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في أغسطس العام الماضي، في إطار حملة ضد من يساعدون سوريا على قمع الانتفاضة ضد حكم الرئيس السوري بشار الأسد. ويعتقد أن أكثر من 27 ألف شخص قتلوا في الانتفاضة التي بدأت قبل 17 شهرًا. كما ذكرت الوزارة أنها عاقبت عضوين أخرين في حزب الله هما مصطفى أمين بدر الدين الذي اتهمته محكمة تابعة للأمم المتحدة بالضلوع في حادث اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري عام 2005 وطلال حامية المسئول عن جهاز الأمن الخارجي التابع لحزب الله. وأضافت في بيان مكتوب أنه تم اخضاع الرجلين للعقوبات بموجب القرار التنفيذي رقم 13224 "لتوفيرهما الدعم لأنشطة حزب الله اللبنانية في الشرق الأوسط وحول العالم". ويتضمن هذا القرار التنفيذي أيضًا تجميد أي أموال يملكها الرجلان تقع تحت طائلة السلطة القضائية الأمريكية. وردًا على سؤال بشأن تأثير قرارات وزارة الخزانة الأمريكية على نصر الله قال المحامي المتخصص في شئون العقوبات دوجلاس جاكسون "في الحقيقة انها رمزية.. أنها ببساطة فرضت لتقدم دلالة إضافية على دوره المزعوم فيما يتعلق بسوريا". وقال مسئول بوزارة الخزانة لرويترز طلب عدم ذكر اسمه إن الرجلين الآخرين في حزب الله لم يسبق تعرضهما لأي عقوبات بموجب القوانين واللوائح الأمريكية.