الحزب الحاكم في تركيا يطلق حملة "نعم" لتوسيع صلاحيات أردوغان .. صور

أطلق حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، اليوم السبت، حملة "نعم" للتصويت على التعديلات الدستورية التي توسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وانضم رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إلى عشرات الآلاف من مؤيدي الحزب في الصالة الرياضية بالعاصمة أنقرة من أجل تمرير التعديلات في الاستفتاء المقرر في أبريل القادم.
وقال يلدريم إن التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي، سوف تفتح الطريق أمام الشباب لممارسة السياسة، وتضع حدًا للإرهاب، كما أنها ستقوي الاقتصاد، وتوفر الاستقرار، وتزيد من حجم الاستثمارات والإنتا.
وأضاف أن "التعديل الدستوري الخاص بالتحول إلى النظام الرئاسي والذي طرحناه أمام الشعب للتصويت، هو تتمة لمسيرة بدأت عام 2007".
وتابع قائلًا: "التعديل سيفتح الطريق أمام 7.5 ملايين شاب لدخول الحياة السياسية، سيما وأن أولئك الشباب أثبتوا ليلة 15 يوليو الماضي، تفاعلهم مع التطورات السياسية التي تشهدها البلاد، وتصدوا للمحاولة الانقلابية بصدور عارية".
ومضى: "لذا فنحن عاقدون العزم على خفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية في البلاد إلى 18 عامًا".
ووجه رئيس وزراء تركيا انتقادًا إلى رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو، قائلًا: "عندما يقوم كبار الموظفين باختيار من يريدون، وقتئذ تصفون القضاء بالمستقل، في حين تصفونه بالمنحاز إذا ما تم الانتخاب من قبل البرلمان الممثل للشعب".
وشدد يلدريم على أن "النظام الجديد سيضع حدًّا للإرهاب، ولهذا السبب فإن التنظيمات الإرهابية مثل منظمة فتح الله جولن، وداعش، حزب العمال الكردستاني، تشن حملة ضد التغييرات الدستورية".
واعتبر أن "هذا التعديل هو فرصة تاريخية لبلدنا، تنهي من خلالها فترة الوصاية والمحاولات الانقلابية".
كما أكد على أن "النظام الجديد سيعزز الاقتصاد ويجعله أقوى من أي وقت. فالاستقرار يزيد من حجم الاستثمارات والإنتاج والعمالة، ويخلق فرص عملٍ جديدة".
وكان أردوغان قد صرح، في وقت سابق، بأن الدستور الجديد سوف يمنع العودة إلى الإئتلاف البرلماني الهش، وسوف يوفر الاستقرار في أوقات الأزمات.
واعتبر أن الإستفتاء تصويت على اختبار الوطنية، موضحا أن ما يعارضون الاستفتاء إرهابيين.
وفي 21 يناير الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، في عملية تصويت سرية.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 11 فبراير الجاري، قانونًا يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي، في استفتاء شعبي يجري 16 أبريل المقبل.