الإمام الأكبر: المزايدة على الأزهر فى الطلاق الشفوى تجاوز للحد والحق

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، إن المزايدة على الأزهر في مسألة الطلاق الشفوى تجاوز كل الحدود وتجاوزٌ للحق، وكنا نتمنى من بعض المنتسبين للأزهر ألا يقحموا أنفسهم في القضايا الفقهية الشائكة.
وطالب «الطيب» في حديثه الأسبوعي على الفضائية المصرية الجميع أن يتركوا للمجامع والهيئات المتخصصة في الأزهر الشريف بيان الحكم الشرعي في هذه القضية ولدينا وثائق علمية حتى لا يزايد علينا في الصحف ولا في القنوات.
وأضاف أنه "في 14 نوفمبر 2015 - من عام و3 شهور تقريبًا- كان هناك مؤتمر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف في مدينة الأقصر وكنت حاضرًا فيه وألقيت كلمة بعنوان " رؤية العلماء حول تجديد الخطاب الديني وتفكيك الفكر المتطرف".
ونوه إلى أنه فى أى مؤتمرٌ عادةً ما يدعى فيه ممثلون للعالم الإسلامي حيث قلت فيه بالتحديد: "على العلماء أن يجتهدوا ويجددوا الأنظار فيما يتعلق بالأمور السياسية؛ كالديمقراطية"؛ لأن كثيرًا من الجماعات والتيارات –للأسف الشديد– التي تملك أبواقًا تتحدث عن أن الديمقراطية ليست من الإسلام وأنها كفر، فواجب العلماء في كل العالم أن يتصدوا لمثل هذه القضية، وكذلك "حقوق الإنسان".
وتساءل «شيخ الأزهر»: هل حقوق الإنسان الأوروبي هي النموذج الذي يجب أن يعمم على العالم، ويجب على المسلمين جميعًا أن يبيحوا الشذوذ الجنسي والإجهاض، أو هي حقوق الإنسان الشرقي المتدين بدينٍ له حقوق تختلف عما يدعيه أنصار حقوق الإنسان في الغرب الذي أدار ظهره للدين منذ قرون وانتهى الأمر.
واستطرد: تحدثت مع كثير من الأوروبيين عن موقف بعض المؤسسات الدينية من الزواج المثلي، والتي للأسف الشديد تعترف به كحق من حقوق الإنسان ولا تدينه بشكل رسميٍّ أو بشكل قانونيٍّ؛ لأن القانون أباحه عندهم، فعند بعض الغربيين استعداد للتنازل عن الدين مقابل الديمقراطية الحديثة وحقوق الإنسان؛ لأن حقوق الإنسان هناك ليست مرتبطة لا بإطار ديني وإنما بإطار مصلحيٍّ منفعيٍّ، أما عندنا فلا نستطيع أن نعتبر أن هذا حق؛ لأنه على الفور سيصطدم بالدين الذي نرتبط به، وبالتالي أؤكد لأدعياء العلم الشرعي -وبعضهم للأسف ينتسب إلى الأزهر- والذين يعبثون بأحكام الدين أن كل محاولاتهم ستذهب أدراج الرياح.
ونوه الإمام الأكبر إلى أنه تناول هذه القضايا والمشكلات وتوقف أمامها من أكثر من سنة، وقال: في مايو 2016 تناولت قضية الإشهاد على الطلاق -يعني من 8 أشهر تقريبًا- وليس كما تناولتها القنوات الفضائية من أيام وبحديث جارح للعلم وللعلماء وللأزهر، وقد كلفنا مجموعة من العلماء من كلية الشريعة واتصلت بالسيد وزير العدل لتحديد أحد القضاة المهتمين بقضايا الزواج والطلاق والأحوال الشخصية بصفته أقدر الناس على تقييم الواقع الأليم الذي تشهده محاكم الأسرة، وتفضل سيادته بتعيين قاض متخصص في الأحوال الشخصية، وبدأنا العمل من 9 مايو 2016.
وأشار إلى أنه حرصًا منه على عدم الاعتماد على المصادر الفقهية المعروفة المدروسة في المذاهب الأربعة التي تجمع على أن الطلاق لا يحتاج إلى إشهاد بحثنا عن الآراء المخالفة التي تشترط الإشهاد حتى يكون هناك من لا يقول بالإشهاد ومن يقول بضرورة الإشهاد وفى آخر الأمر يأتي حكمنا على المسألة من واقع دراسة الآراء المختلفة وحججها ، ومن ثَمَّ كلفت مجموعة متخصصة من مكتبي لجمع النصوص المتعلقة بالمسألة.
وزاد: وبالفعل تم جمعها في مجلدين، كتبت في مقدمتها : حضرات أصحاب الفضيلة السادة العلماء الأجلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعلم أن حضراتكم على علم دقيق ومعرفة تامة بما تشتمل عليه الأوراق المصورة من المصادر والمراجع والأبحاث المتعلقة بمسألة الإشهاد على الطلاق ونظرًا لأن جمعها في ملف واحد ربما يصعب على كثير منا لافتقاد بعض هذه المراجع أو صعوبة الوصول إليها فقد آثرت أن أيسر جمعها بين أيديكم اختصارًا للوقت وإعذارا للعلم ولحق العلماء في الاجتهاد وإننا لفي انتظار ما يوفقكم الله إليه.
وأكد أنه الأزهر سوف يلتزم حرفيا بما تنتهون إليه بعد البحث والاجتهاد مع دعائي بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله، حتى وقعت بكلمة تكشف احترامي لهذا الجيل، "خادم العلم والعلماء أحمد الطيب"، وبالرغم من أننا وفرنا لهم الرأي الثاني حرصت على ألا يشعروا من قريب أو من بعيد بتوجيه خفي أو جلي لاختيار هذا الرأي أو ذاك. فكتبت في آخر كلمتي: " وإننا لفي انتظار ما يوفقكم الله إليه وسوف يلتزم الأزهر حرفيا بما تنتهون إليه بعد البحث والاجتهاد".