أكد رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال أن التعديل الوزاري اختبار للدستور. وقال خلال الجلسة العامة التى من المقرر أن يطرح خلالها التعديل الوزارى إن هذه المرحلة تكتب تاريخا جديدا بخصوص العلاقة بين البرلمان والحكومة. وأضاف: البرلمان سيراقب أداء الحكومة خلال المرحلة القادمة". وينص الدستور على موافقة أعضاء مجلس النواب، بما لا يقل عن الثلث لتمرير التعديل الوزارى، ونص المادة 147 من الدستور على أنه "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس". فيما نظمت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات إجراء هذا التعديل، ونصت على أنه "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد يدعو المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك". وجاءت الأسماء فى التعديل الوزارى كالتالى: - الدكتورة سحر أحمد عبدالمنعم نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عقب دمج الوزارتين. - الدكتور على السيد على مصليحى - وزير التموين والتجارة. - الدكتور محمد هشام زين العابدين الشريف - وزير التنمية المحلية. - الدكتور عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا - وزير الزراعة. - المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة - وزير شئون مجلس النواب. - الدكتور هالة حلمى السعيد يونس - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى. - الدكتور خالد عاطف عبدالغفار - وزير التعليم العالى والبحث العلمى. - الدكتور طارق جلال شوقى أحمد شوقى - وزير التربية والتعليم الفنى. - المهندس هشام عرفات مهدى أحمد - وزير النقل. أما عن نواب وزيرى الزراعة والتخطيط - الدكتور محمد عبدالتواب حسن السيد - نائب وزير الزراعة وشئون الاستصلاح الزراعى. - الدكتورة منى محرز على حسنين - نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة. - الدكتور صفوت عبدالحميد الحداد أحمد حماد - نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة. - الدكتور صلاح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن - نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى.