أجواء ما قبل «التعديل الوزارى» بالبرلمان.. توجه عام لتمريره.. ائتلاف الأغلبية: سنوافق عليه.. و«صدى البلد» ينشر آلية مناقشته بالمجلس وفقا للدستور واللائحة

* البرلمان يحسم مصير التعيل الوزارى اليوم
* اتجاه بمجلس النواب لقبول التعديل لمحاسبتها بنهاية العام إجماليا
* ائتلاف الأغلبية: سنوافق على التعديل الوزارى
* تعرف على آلية نظر البرلمان للتعديل الوزارى وفقا للدستور واللائحة
تتجه الأنظار اليوم، الثلاثاء، لمجلس النواب إبان استعراضه للتعديل الوزارى الثالث على حكومة المهندس شريف إسماعيل منذ توليه المسئولية بعد استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية الحالى.
وأجرى إسماعيل التعديل الأول على الحكومة إبان كسبها الثقة من البرلمان، فى مارس الماضى، فيما أجرى التعديل الثانى باستقالة وزير التموين خالد حنفى، ليكون تعديل اليوم هو الثالث فى عمر الحكومة الثانية لرئيس عبد الفتاح السيسى.
ومن المنتظر أن يمر التعديل دون أى توقف أو اعتراض فى البرلمان، خاصة أنه تم بعد التوافق مع الأغلبية ورئيسها محمد السويدى وأيضا بعد اجتماعات مع رئيس المجلس على عبد العال، بالإضافة إلى مشاورات للجان النوعية مع رئيس الوزراء بشأن الوزراء المطلوب تعديلهم، وهو ما حدث مع وزيرى الصحة والتعليم العالى.
فى سياق متصل، قال النائب مجدى مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر والقيادي بائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف حدد موقفه من التعديل الوزاري، فإنه بالرغم من سوء أداء الحكومة، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم خلال الشهور الستة الماضية، إلا أنه سيوافق على التعديل الوزاري الذي ترغب فيه الحكومة، لكى تتم محاسبتها بنهاية العام الأول على ما أنجزته كاملا.
وأضاف "مرشد" أنه يرى صعوبة الحكم على أداء الوزراء خلال 6 أشهر فقط، ولابد من منحهم فرصة كاملة، إلا أنه سيوافق على التعديل لمنح الحكومة جميع الفرص، مؤكدًا ضرورة التدقيق في اختيار العناصر الجديدة.
وشدد القيادى بائتلاف دعم مصر، على ضرورة أن يتمتع الوزراء الجدد بالحس السياسى الذى يمكنهم من التعامل مع قضايا الشارع، وتحديد توقيت اتخاذ القرارات وغيرها من الأمور، قائلا: "مصر ضمن عدد قليل جدا من الدول التى تعتمد على اختيار وزراء تكنوقراط فقط، دون اشتراط وجود حس سياسي".
وأوضح "مرشد" أن التقارير نصف السنوية تؤكد سوء أداء الحكومة، إلا أنه ستتم محاسبتها إجماليا بعد عام، أى فى شهر يوليو المقبل.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن من حق المجلس رفض التعديل أو قبوله، مع إمكانية سحب الثقة من أى وزير بعد حلف اليمين.
وينص الدستور على موافقة أعضاء مجلس النواب، بما لا يقل عن الثلث لتمرير التعديل الوزراى، حيث نصت المادة 147 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
فيما نظمت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خطوات إجراء هذا التعديل، حيث نصت على أنه: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده".
وفى غير دور الانعقاد، يدعى المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، حيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية.