منعًا لفرض «الإتاوات».. دفاع البرلمان يسعى للحد من ظاهرة «السُياس» والاستفادة منهم.. برلمانى: يمثلون خطرًا على أمن المواطن

* «دفاع البرلمان»: ظاهرة "السايس" تمثل بلطجة على المواطنين
* برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية لحل مشكلة «السايس»
* برلماني: تقنين أوضاع "السايس" يمكن أن يوفر دخلا للمحافظة
في محاولة للحد من البلطجة المنتشرة بسبب انتشار ظاهرة "سايس" السيارات، عقدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب اجتماعًا، بحضور مسئولى الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وذلك وفقًا لطلب الإحاطة المقدم من النائبة منى منير، وأشار نواب اللجنة إلى أن ظاهرة السايس تمثل بلطجة على المواطنين، ويجب السيطرة عليها.
وقررت لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان تشكيل لجنة فرعية، لإعداد مشروع قانون، يهدف لوضع رؤية متكاملة للاستفادة من ظاهرة "السايس"، بالتعاون مع وزارة الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات.
في البداية، قال النائب يحيى كدوانى، وكيل اللجنة، إن "السايس" ظاهرة انتشرت فى المجتمع المصرى، فى أعقاب الثورات والانفلات الأمنى وتراجع الدور القوى لجهاز الشرطة فى مجال تنفيذ القانون، وتراجع هيبة الدولة.
وأضاف "كدواني"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن "السُياس" أصبحوا يمثلون خطرًا على أمن المواطن، لفرض ضريبة الإتاوات، على أصحاب السيارات، واتجاه بعضهم لارتكاب جرائم.
وأشار إلى أنه اقترح خلال الاجتماع، قيام وزارتى القوى العاملة والإدارة المحلية بالإعلان عن وظيفة "مراقب طريق" يُحدد له نطاق معين، يباشر فيه هذه المهمة، ويتوافر فيه حسن السير والسلوك وعدم وجود سوابق جنائية، على أن يكون حاصلًا على شهادة محو الأمية أو الابتدائية أو الإعدادية، ليقوم بمهمة السايس.
فيما قال النائب محمد عقل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن "ظاهرة "سايس السيارات" أصبحت منتشرة في كل مكان، من أجل بحث المواطن عن مصدر رزق له"، مطالبًا بتنظيم السيارات على مستوى الجمهورية في مختلف المحافظات وليس القاهرة الكبرى فقط.
كما طالب "عقل"، في تصريحات ل "صدى البلد"، بإنشاء ساحات انتظار للسيارات من جانب المحليات، وإنشاء جراجات في "بدرومات" العقارات الجديدة، مشيرًا إلى أنه لا يتم العمل بذلك القانون.
وأكد النائب أنه تقدم بطلب إحاطة لحضور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، في حضور مساعده، لوضع حلول لمشكلة "السايس" غير المقننة، وتنظيم ساحات السيارات، موضحًا أنها مسئولية وزارة التنمية المحلية مع الإدارة العامة للمرور على مستوى الجمهورية.
وقال النائب أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة اجتمعت بالأمس لوضع حلول للمشكلات الخاص بالسايس والبلطجة التي يحدثونها، حيث إنهم يغالون في المبالغ التي يأخذونها مقابل إيقاف السيارات في المكان الذي يسيطرون عليه، موضحًا أن هذا الأمر منتشر في الكثير من المدن.
وأوضح "العوضي"، في تصريحات ل "صدى البلد"، أن "السايس" يحتاج إلى تنظيم من الداخلية ووزارة التنمية المحلية والمحافظات، لتتم السيطرة عليه، موضحًا أنه يمكن إذا تم تقنينه أن يوفر دخلًا للمحافظة، وأن يعمل مع المباحث ليكون مخبرا، ويتم القضاء على الفوضى في الشوارع.
وأشار النائب إلى أنه يجب أن يتم تقنين "سايس" السيارات ليكون في إطار منظم وتحديد أشخاص معينة لكل منطقة ليكونوا معروفين لعدم حدوث فوضى، وليكونوا تحت سيطرة الحكومة.