استطلاع رأي: فوز المحافظين واليمين المتشدد بتشكيل الحكومة الجديدة في النمسا

أظهرت الأحد نتيجة أحدث استطلاع رأي أجرته مؤسسة "ريسيرش أفيرز"، أن النمسا تقف على عتبة تحول سياسي كبير، وتوقعت أن تسفر نتيجة الانتخابات البرلمانية المقبلة عن فشل التحالف الحكومي الحالي، الذي يقوده الحزب الاشتراكي بالائتلاف مع حزب الشعب المحافظ، في تأمين الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة الجديدة، وفي المقابل توقعت حدوث تغير جوهري على شكل حكومة الجديدة، التي تنبأت أن يقودها المحافظون بالتحالف مع حزب "الحرية" اليميني المتشدد، الذي يمثل تيار أقصى اليمين.
وتوقعت نتائج ذات الدراسة، التي شارك فيها 602 شخص، تفوق الائتلاف المشكل من المحافظين وحزب "الحرية" اليميني المتشدد، بواقع 99 مقعدا، في الانتخابات البرلمانية المقبلة، على التحالف الاشتراكي المحافظ الحالي، الذي توقعت حصوله على 91 مقعدا في البرلمان القادم، بناءً على نتائج ذات الدراسة، وأظهرت آراء المبحوثين وجود رغبة في تغيير التحالف الاشتراكي المحافظ الذي يحكم النمسا لثالث مرة على التوالي، وتجربة تحالف جديد يقوده حزب الشعب المحافظ بالتحالف مع حزب الحرية اليميني المتشدد، بينما جاء التحالف الثلاثي المكون من الحزب الاشتراكي وحزب الخضر وحزب "النمسا الجديدة" الليبرالي في المركز الثاني، وتنبأت الدراسة فشله في تأمين المقاعد اللازمة وحصوله على 84 مقعدا في البرلمان، لا تكفي لتشكيل التحالف الحكومي بسبب افتقاده ل 8 مقاعد.
جدير بالذكر أن شعبية التحالف الاشتراكي المحافظ الحالي تقلصت بشكل كبير بسبب تداعيات أزمة تدفق اللاجئين إلى النمسا وأوروبا، وسياسة الترحيب باللاجئين التي تبناها الحزب الاشتراكي الحاكم في بداية الأزمة، والمخاطر والتهديدات الإرهابية ذات الصلة، وهي ذات الأسباب التي أدت إلى زيادة شعبية حزب "الحرية" اليميني المتشدد بشكل ملحوظ، جعلته يتصدر قائمة الأحزاب الأكثر شعبية في النمسا، ويتوقع المحللون أن يحقق الحزب اليميني فوزًا كبيرًا في الانتخابات البرلمانية العامة المقبلة المقرر إجراؤها في خريف عام 2018، ويرى محللون أن المشاكل الكثيرة التي تهيمن على أداء الحكومة وحالة فقدان الثقة بين الاشتراكيين والمحافظين قد تؤدي إلى فسخ التحالف الحاكم وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال العام الجاري.