قالت شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" اليوم، الثلاثاء، إن مجلس إدارتها وافق أمس، الاثنين، على اعتماد ناتج فروق التقييم الصادر بموجب تقرير الهيئة العامة للاستثمار بشأن عملية تقسيم الشركة إلى شركتين والذي انتهى إلى احتساب صافى القيم الدفترية لحقوق الملكية لمساهمي الشركة (القاسمة - المستمرة بذات شخصيتها الاعتبارية) إلى صافى القيم الدفترية لحقوق الملكية لمساهمي الشركة (المنقسمة - لجديدة) بنسبة 86.11 إلى 13.89% تقريبا على التوالي، وذلك بناء على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والمتخذة أساسًا للتقسيم. كما قرر تخفيض رأس مال الشركة المرخص به من مبلغ 5 مليارات جنيه إلى 4.5 مليار جنيه، ورأسمالها المصدر من 1044692095 جنيها إلى 898435202 جنيه مصري مسدد بالكامل وموزعا على 208938419 سهما بقيمة اسمية 4.30 جنيه للسهم، وجميعها أسهم عادية نقدية. وقد تم تخفيض رأس المال المصدر عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لأسهم الشركة القاسمة (المصدرة) في مقابل إصدار أسهم جديدة للمساهمين في الشركة المنقسمة - دون مقابل - القيمة الاسمية التي تم تخفيضها من قيمة الأسهم المصدرة للشركة (القاسمة) بعد التقسيم وبناء عليها فقد تقرر تعديل المادتين رقمي 6 - 7 من النظام الأساسي للشركة. كما قرر المجلس الموافقة على اعتماد العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة المنقسمة الجديدة باسم شركة أوراسكوم للهندسة والإنشاء وتحديد رأسمالها وفقا لما ورد في تقرير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ليصبح رأسمالها المرخص 1462000000 جنيه، والمصدر 146256893 جنيها مصريا مسددا بالكامل وموزعا على 208938419 سهما بقيمة اسمية 0.70 جنيه.