تقدم الدكتور أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ببيان عاجل موجه للدكتور أحمد عماد وزير الصحة بشأن اختفاء حقنة مضاد " آر اتش " وهى حقنة تتلقاها السيدات خلال 3 أيام من الولادة، حتى لا تتكون أجسام مضادة فى جسد الأم، تقوم بتكسير دم المولود القادم. وأشار إلى أن وزارة الصحة تقاعست عن وزارة الصحة عن الإسراع فى حل هذه المشكلة رغم علم الوزارة وعلى رأسها الوزير أن عدم إعطاء هذه الحقنة للسيدات يؤثر على صحة الجنين القادم للسيدة، وعلى الدم الواصل الى المشيمة، كما أن من شأنها إجهاض الأم أو حدوث استسقاء فى بطن الجنين القادم، أو تواجد مياه داخل الجنين وحدوث تشوه ، وقد يتوقف نموه تماما فى الشهر السابع ويموت داخل رحم الأم . .وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية أن هذه المشاكل المترتبة على عدم تلقى الأم لهذه الحقنة سيعيدنا إلى مشاكل انتهت منذ 30 عاما مشيرًا إلى أنه مع اختفاء حقنة (آر إتش)، نتج عن ذلك ارتفاع سعرها فى السوق السوداء مع صعوبة الحصول عليها، وللأسف فقد وصل سعرها فى السوق السوداء إلى 1800و 2500 جنيه، ويضطر المواطن لشرائها مجبرا على ذلك، خاصة أن الحقنة ضرورية لأن عدم توافرها يؤدى إلى تشوه الجنين فى حال كانت الأم آر إتش سالب، هذا فضلا على ظهور حقن كوبية مهربة ومجهولة المصدر تباع بأسعار زهيدة. وقال الدكتور أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية إنه من المؤسف أن الدولة تقوم باستيراد هذه الحقنة وتوفيرها فقط فى فاكسيرا (المصل واللقاح)، وهو ما يجبر سكان المحافظات على القدوم للقاهرة للحصول على الحقنة، مما يستدعى ضرورة إعادة النظر فى السماح ببيع هذه الحقنة من خلال مراكز الأمومة والطفولة ومراكز وزارة الصحة المنتشرة فى المحافظات للتخفيف على سكان المحافظات، لأن حصرها فى فاكسيرا كان لضمان عدم تهريبها إلى السوق السوداء، ومع ذلك فإن حقن فاكسيرا متوفرة فى السوق السوداء، ويزيد من هموم المواطنين، إجبار راغبى الشراء على إحضار التحاليل التى تثبت أن الزوجة آر إتش سالب، والزوج آر إتش موجب، وشهادة ميلاد حديثة وهى أمور تستغرق وقتا لاستخراجها للحصول على الحقنة، وتتسم بالتعقيد والصعوبة. وطالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بضرورة إسراع وزارة الصحة فى حل هذه الأزمة.