قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم تأجيل محاكمة رجل الأعمال حسين سالم، و13 آخرين ، فى القضية المتهم فيها بإهدار المال العام، لجلسة 4 مارس القادم، لتقديم الأوراق والمستندات. كانت النيابة العامة قد وجهت اتهامات للمتهمين من الأول حتى الحادى عشر، بصفتهم موظفين عمومين، وأعضاء مجلسى إدارة شركتى الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول، التابعتين للهيئة العامة للبترول، بحصولهم هم وآخرين متوفين، للمتهمين وهم حسين سالم ونجله خالد ونجلته ماجدة، بدون حق على ربح ومنفعه من عمل من أعمال وظيفتهم. واشارت النيابة الى ان المتهمين وافقوا بجلستى اجتماع إدارة الشركتين على التعاقد مع شركة ميدور للكهرباء، التى يساهم فيها المتهمين،جميعًا على قيام الشركة الأخيرة، بتغذية الشركتين بالطاقة الكهربائية بموجب عقدى توريد الكهرباء، المؤرخين فى 5 أغسطس 1999 بالأمر المباشر وبالمخالفة لأحكام المادة 51 من لائحة المشتريات والأعمال لشركات القطاع العام للبترول، ودون وجود حالة ضرورة تستلزم ابراهم التعاقدين ، الأمر الذى عاد على المتهمين بربح ومنفعة منهما تمثلت فى قيمة ربحية الأسهم المملوكة لكلًا منهم بشركة ميدور للكهرباء، وقدرها 579 الف جنيه لحسين سالم و6ملايين لنجله خالد، و4ملايين لنجلته ماجدة.