أزمة "الجيوشي" تدخل النفق المظلم.. قانونيون: تحدث للإعلام من المنصة بالمخالفة لقرار "الأعلى للقضاء".. ويحق لوزارة العدل اتخاذ إجراءاتها لإحالته للصلاحية

مصدر :
"العدل" لن تتخذ أي إجراء تجاه "الجيوشي"
"العدل" لم تخطر بأحكام حول مساواة رواتب القضاة مع مجلس الدولة
الجيوشى تحدث للإعلام من المنصة بالمخالفة لقرار الأعلى للقضاء
رفعت السيد:
يحق لوزارة العدل اتخاذ إجراءاتها لإحالة الجيوشى للصلاحية
الطماوي يطالب بمحاسبة خليفة الجيوشي لإساءته للقضاة
قال مصدر قضائي رفيع المستوى، إن وزارة العدل لن تتخذ أي إجراء قانوني تجاه المستشار خليفة الجيوشي رئيس الدائرة 22 بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، عقب تصريحاته بشأن تردى أوضاع القاعات بمحاكم الجنايات بشكل عام وتوجيه انتقادات لوزير العدل لعدم تنفيذه أحكام القضاء الصادرة لصالح القضاة.
وأضاف المصدر أن الجيوشي انتهك حرمة منصة القضاء لأنه لا يجوز للقاضي التحدث في الأمور السياسية أو المالية وهو على منصة القضاء، مشيرًا إلي إن تصريحات رئيس الدائرة 22 جنايات شمال القاهرة من على منصة القضاء هو هجوم صريح وواضح على وزير العدل كما أنه تناول قضايا بعينها حكم فيها لإثارة الرأي العام ونشر معلومات كاذبة، وكل هذا حدث على منصة القضاء مما يعد مخالفة.
وأشار المصدر، إلي أن الوزارة تنتظر قيام محكمة الاستئناف بتحريك دعوى تأديبية قِبل الجيوشي عما بدر منه، مشيرًا إلي أن مجلس القضاء الأعلى يقوم حاليا بكتابة مذكرة بما ورد على لسان الجيوشى تمهيدا لإرسالها لرئيس محكمة الاستئناف لإقامة الدعوى التأديبية بحقه.
وأضاف ان مجلس القضاء الاعلى مطالب بالتحقيق مع المستشار الجيوشى لا سيما أنهم احالوا قضاة قبل ذلك تحدثوا لوسائل الاعلام، مؤكدا ان الجيوشى خالف قرار مجلس القضاء الأعلى الخاص بعدم ظهور القضاة في وسائل الاعلام والتي تستوجب التحقيق مع القاضي وإحالته لمجلس التأديب والصلاحية.
وأشار المصدر، إلي أن المستشار خليفة الجيوشي ارتكب عددا من المخالفات القضائية التى نص عليها القانون وأخرى لقرارات المجلس الأعلى للقضاء أهمها عدم الظهور فى وسائل الإعلام واثارة الرأى العام وغيرها.
وأكد المصدر ، بوزارة العدل، أن "الوزارة لم تخطر بأي أحكام قضائية خاصة بالقضاة ومساواتهم مع قضاة مجلس الدولة من حيث الرواتب".
وأضاف المصدر أنه "لم يتم إخطار وزير العدل حتى الآن بأى أحكام قضائية".
وتابع أن "أحد أسباب عدم مساواه القضاة بأعضاء مجلس الدولة، يرجع إلي صعوبة تنفيذ ذلك بسبب عددهم الكبير مقارنة بقضاة المجلس"، مضيفًا أنه "كذلك قد يكون إخطار وزير العدل هو أحد أسباب تأخر مخاطبة المالية بتنفيذ الأحكام الصادرة بمساواتهم بمجلس الدولة، فقد يكون تم إخطاره الوزير على عنوان خاطئ أو من خلال محل سكنه وهو إجراء غير صحيح، فيجب أن يكون علي محل عمله لكي تعترف به المحاكم".
وفي ذات السياق أكد المستشار رفعت السيد الرئيس الأسبق لمحكمة استئناف القاهرة ان ما أثاره المستشار خليفة الجيوشى على منصة المحكمة، بشان اوضاع المحاكم ، ومرتبات القضاه ، امر مرفوض تماما لا سيما وأن مهمة القاضى الأساسية على المنصة أن يحكم بين المتقاضين بالعدل من خلال تطبيق احكام القانون مؤكدا ان ما حدث خروج عن القانون.
وأضاف أنه يحق لوزارة العدل ان تتخذ كافة اجراءات التحقيق مع اي قاض يخرج عن القانون او القواعد الملتزم بها على المنصة والسلوكيات التي يتعين عليه اتباعها وإذا ثبت مخالفتها يحال القاض فورا إلى لجان الصلاحية والتي تقرر عزله من منصبه.
ومن جهه أخري وصف المستشار محمد الطماوي، رئيس محكمة الجنايات ما أثاره المستشار خليفة الجيوشي، على منصة المحكمة بأنه مخالفة صريحة، مشيرًا إلى أنه يجب أن يُحاسب عليه، وهو ما قد يفقده صلاحيته بتولي منصب القضاء لأنه خالف قرارات المجلس الأعلى للقضاء بالظهور في وسائل الإعلام والإساءة إلى قاضٍ زميل.
كان المستشار خليفة الجيوشي، رئيس الدائرة 22 جنايات بالقاهرة، تحدث من على منصة المحكمة عن تردي أوضاع القاعات بمحاكم الجنايات بشكل عام وتوجيه انتقادات لوزير العدل لعدم تنفيذه أحكام القضاء الصادرة لصالح القضاة.
وطالب المجلس الأعلى للقضاء بضرورة اتخاذ إجراء صارم وحازم تجاه المستشار الجيوشي، وإلا ستستمر الإساءة للقضاء على شاشات التلفزيون والتحدث من خلال قاعات المحاكم في مسائل تخص القضاء وستكون اكبر واشمل وسيسبب كارثة ويفقد الشعب ثقته في القضاء، ما يؤدي إلى فوضى وزيادة العنف غير المبرر.