«دعم مصر» يستعد لتحديد مصير «التعديل الوزاري».. اجتماعات مكثفة بالائتلاف.. ونوابه : سنرفض ما لا يعجبنا .. ومحلل: باب المفاجآت مفتوح لحفظ ماء وجه الأغلبية

* نائب رئيس «دعم مصر»: تطبيق مادة 147 من الدستور يتطلب وقتا للوصول إلى الشكل الديمقراطي الكامل
* غدا.. اجتماع لرئيس «دعم مصر» ونوابه قبل التعديل الوزاري
* أبو حامد : سيكون على الحكومة طرح أسماء بديلة إذا لم يقبل البرلمان المطروحة بالتعديل الوزاري
* محلل: باب المفاجآت فى موقف "دعم مصر " من التعديل الوزاري ليس مغلقا
مع اقتراب التعديل الوزارى المقرر عرضه على البرلمان عملا بالمادة 147 من الدستور الأحد المقبل ، يشهد ائتلاف "دعم مصر" نشاطا ملحوظا حيث يستعد لقيادة البرلمان نحو تحديد موقفه من التعديل ، إذ يتطلب تمريره موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين عليه وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، وحال رفض البرلمان للأسماء المعروضة من جانب الحكومة سيكون عليها تقديم أسماء بديلة للنواب .
ومن خلال هذا التقرير ، نرصد استعدادات الائتلاف للتعديل ، وهل سيتجه لقبوله أم ربما تكون هناك مفاجآت ويرفض الائتلاف بعض الأسماء على غير المتوقع، ربما من اجل حفظ ماء الوجه ..
اجتماع رئيس الائتلاف ونوابه
قال حسين عيسى، نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، إنه من المقرر أن تعقد هيئة مكتب الائتلاف المكونة من رئيس الائتلاف ونوابه، غدا، الأربعاء اجتماعا هاما، وستضع خلاله أجندة عمل المكتب السياسى خلال اجتماعه المقرر الأحد.
فى سياق متصل ، أكد عيسى أنه من المقرر أن تعرض الحكومة الأسماء المطروحة للتعديل الوزارى الجديد على مجلس النواب الأحد، وذلك ليصوت عليها البرلمان فى مجملها بالرفض أو القبول بحسب ما ينص الدستور.
وتبرز أهمية اجتماع الغد في أنه يسبق التعديل الوزارى بأيام للتنسيق حول موقف الائتلاف من التعديل.
اجتماع المكتب السياسي
وقال النائب عمرو غلاب، نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر" وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن "التعديل الوزارى وتقييم تقرير الحكومة نصف السنوى" هما الملفان الأبرز على مائدة اجتماع المكتب السياسى للائتلاف المقرر انعقاده الأحد، بالإضافة إلى الخطة التشريعية للائتلاف وعلى رأسها تفعيل "اللا مركزية " فى قانون المحليات.
"دعم مصر" : سنرفض ما لا يعجبنا فى التعديل
ولفت غلاب فى تصريحات ل "صدى البلد"، إلى أن الآلية التى يتم من خلالها التعديل الوزارى بحسب الدستور هى آلية جديدة وتطبق من البرلمان الحالى لأول مرة وهذا أمر يحسب للدستور حيث تنص مادة 147، على أن: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
وأشار نائب رئيس الائتلاف، إلى أن ممارسة البرلمان لدوره فىما يخص الحكم على التعديل الوزارى تتطور ويتم تحسينها، وذلك بداية من الموافقة على برنامج الحكومة ، ثم استقالة خالد حنفى، إلا أن هذه الآلية تتطلب وقتا حتى تطبق بالشكل الديمقراطى الكامل .
ولفت إلى أن هناك ضيقا فى الوقت بين إرسال الحكومة لتقرير أدائها نصف السنوى إلى البرلمان، وبين الإعلان عن التعديل الوزارى، مما يصعب مهمة الحكم على أفضلية التعديل الوزارى من عدمه بناء على تقييم الأداء ، حيث كان المفترض أن تتم المناقشات بين النواب على أساس التقييم ، لافتا إلى أن هذا لن يمنع النواب من رفض ما لا يعجبهم.
"أبو حامد": نتوقع حسم المشاورات بناء على السير الذاتية
من جهته قال النائب ، محمد أبو حامد إنه حال رفض البرلمان ، للأسماء المطروحة خلال التعديل الوزارى سيكون على الحكومة أن تقدم بدائل .
وحول آلية تعامل الائتلاف مع نوابه فيما يخص تحديد موقفهم من التعديل ، قال أبو حامد أنه يتوقع أن يتم عرض السير الذاتية للأسماء المطروحة على نواب الائتلاف للتشاور بشأنها ، لافتا إلى أنه ستكون عاملا مهما فى تحديد موقف الائتلاف من التعديل .
باب المفاجآت مفتوح :
من جانبه قال أكرم ألفى الباحث السياسى ، إن البرلمان سيؤيد التعديل الوزارى فى مجمله، خاصة أن الحكومة لديها فى الوقت الحالى كتلة مؤيدة أكثر من أى وقت مضى بانضمام المصريين الأحرار بشكل معلن لكتلة تأييد الحكومة وبحكم أن الوفد لا يبحث عن الصدام معها .
ولفت أكرم إلى أن باب المفاجآت ليس مغلقا حول هذا الشأن، نظرا لأن حجم التعديل المطروح والأسماء لاتزال غامضة ، وقد تكون هناك مفاجآت ، ورفض لبعض الأسماء من قبل الائتلاف من باب حفظ ماء الوجه.