إهمال مستشفيات المحافظات تحت أنياب «الرقابة الإدارية».. أدوية جنسية لمرضى القلب بسوهاج وسوء معاملة بالإسكندرية ومخالفات مالية بالغربية

* الرقابة الإدارية تفاجئ المستشفيات الحكومية بأسيوط.. وتضبط المتهم الثالث بقضية رشوة الجمارك بالسويس
* ضبط أدوية جنسية بعناية القلب فى مستشفى المراغة
* شكاوى من سوء معاملة المرضى وتأخير العلاج بمستشفى رأس التين
* أعطال في الأجهزة الطبية ومخالفات مالية بمستشفيات الغربية
شن جهاز الرقابة الإدارية عددا من الحملات الضبطية على بعض المستشفيات الكبرى بالمحليات، ويأتي ذلك في إطار سلسلة الحملات التي تقوم بها الرقابة، بمتابعة أجهزة الدولة ومدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ففى الإسكندرية، شنت هيئة الرقابة الإدارية اليوم، الثلاثاء، حملة مفاجئة على مستشفى رأس التين العام، حيث رصدت شكاوى عديدة من المرضى عن قصور ومخالفات بالمستشفى.
وشكا المرضى لأفراد الحملة من وجود تأخر في تقديم العلاج لهم وإجراء الأشعة والعمليات والمعاملة السيئة في بعض الأحيان من أطقم العاملين بالمستشفى.
ومرت الحملة الرقابية على أقسام الكلى والأشعة ومعمل الدم والعناية المركزة، داخل المستشفى، واستمعت للمترددين على كل الأقسام بها، ما بين مؤيد لجودة الخدمة، ومعترض عليها.
في سياق متصل، شكا مدير مستشفى رأس التين، من نقص العمالة وأفراد الأمن، مع تردد الكثير من المرضى على المستشفى، خاصة بعد قرار وزير الصحة، بمنع التعيينات والتعاقدات.
وفى أسيوط، شنت الرقابة الإدارية بالمحافظة، حملة مكبرة على المستشفيات الحكومية هناك، بمشاركة مديرية الصحة بأسيوط وإدارة الصيدلة بالمحافظة.
وفاجأت الرقابة مستشفى أبوتيج المركزي، وبدأت بالتفتيش على الدفاتر ومتابعة الحضور والانصراف للأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى، ومتابعة مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ورصد النواقص منها.
وتفقدت الحملة حالة العناية المركزة الفنية ونظافتها، ومتابعة الحضانات وأسلوب تعقيمها، ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية السليمة.
فيما شن جهاز الرقابة الإدارية حملة تفتيشية على مستشفى المراغة المركزي بسوهاج بالتنسيق مع مديرية الصحة، وتبين لرجال الجهاز الرقابي خلال جولتهم بالمستشفى وجود أدوية جنسية داخل غرفة عناية القلب، كذلك عدم وجود طبيب بقسم الاستقبال، وعدم وجود جدول للأطباء بالاستقبال، وتبين تعطل أجهزة قياس الضغط، وذلك بالمخالفة لتعليمات إدارة الطوارئ.
كما ضبطت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس "م. أ"، مستخلص جمركي، المتهم الثالث في قضية تلقي مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس رشوة مالية 100 ألف جنيه من مستورد بضائع.
كان مكتب الرقابة الإدارية بالسويس تلقى معلومات بقيام كل من "س. ح"، من كبار مستوردي العطارة، بالاتفاق مع "م. س"، مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس، على أن يقوم المسئول الجمركي بإخراج شحنة البضائع المستوردة وقيمتها المقدر لها جمركيا 8 ملايين جنيه، ويقوم المستورد بسداد مليون جنيه فقط مقابل حصول مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك 100 ألف جنيه.
وأكدت التحقيقات أن المتهم المسئول بجمارك السويس تقلد عدة مناصب داخل جمارك السويس، وكان على صلة بمعظم العاملين بالجمارك، وأنه تم حصر العديد من مستندات شحنات خرجت من الجمارك خاصة بالمستورد المتخصص في استيراد مواد العطارة من الخارج، وهو من أكبر مستوردي العطارة ومقيم بالجمالية في القاهرة.
وتولت النيابة العامة بالسويس التحقيق تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين، المحامى العام لنيابات السويس.