أزمات «المجتمع المدني» تشعل «حقوق إنسان البرلمان».. مشادات باللجنة.. والجمعيات الأهلية غاضبة من القانون والحكومة.. ممثلوها يشكون فساد «التضامن».. ووكيل النواب: أجبرنا «إسماعيل» على التعديل الوزاري

* الجمعيات الأهلية تشكو من فساد "التضامن".. وتؤكد اعتراضها على قانون "القصبي"
* وكيل المجلس: أجبرنا الحكومة على التعديل الوزاري
* ممثل إحدى الجمعيات : "أنتم كنواب قاعدين في برج عالي مش عارفين سعر السكر بقي بكام"
* مارجريت عازر: لسنا ضد التمويل الأجنبي
شهد اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاسة سليمان وهدان وكيل المجلس، مشادة كلامية بين أعضاء اللجنة وأحد ممثلي جمعيات المجتمع المدني بمحافظة أسيوط.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، الاثنين، للاستماع للمشكلات والقضايا التى تدخل فى نطاق عمل اللجنة ومتعلقة بحقوق الإنسان، من منظمات المجتمع المدني.
بدأت المشادة بتوجيه ناصر أبو العيون، ممثل جمعية حقوق الإنسان بمحافظة أسيوط، انتقادات حادة لأداء أعضاء مجلس النواب، قائلًا : " أنتم كنواب قاعدين في برج عالي مش عارفين سعر السكر بقي بكام، عارف إن عندكم جمعية استهلاكية توفر لكم المواد التموينية".
وهنا اعترضت إحدى النائبات بقولها: "من أين تأتي بهذا الحديث، ليس صحيحًا"، فرد "أبو العيون" بقوله : أنا مش جاي أقول اللي حضراتكم عايزينه، وتدخل وكيل المجلس، ليؤكد أن نواب الشعب ليسوا في برج عالٍ مثلما قيل وليس لديهم جمعية استهلاكية يصرفون منها شيئا، بل إن البرلمان يناقش كل كبيرة وصغيرة.
ووجه سليمان حديثه إلى ممثل الجمعية وقال " أتعلم لماذا الحكومة مقبلة علي تعديل وزارى؟"، فعلق أبو العيون : "لانها فاشلة"، فعلق سليمان :"لأن نواب الشعب ضغطوا من أجل تغيير بعض الوزراء الذين لم يحققوا شيئا كما جاء ببرنامج الحكومة".
وأكد وهدان، أن مجلس النواب يضع المواطن نصب عينيه ويراعي الظروف الاقتصادية له، لافتًا إلى أن المجلس يعمل في ظروف استثنائية، وتكاتف كثير من دول العالم ضدنا، قائلًا : إحنا بنشتغل علي قماشة ضيقة".
وقال وكيل مجلس النواب، إن جميع أعضاء مجلس النواب ينتهون من أعمال المجلس ليتوجهوا عقب ذلك إلي دوائرهم حيث يرتدون "الجلباب" ويجلسون وسط المواطن.
فيما علق النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بقوله: "مفيش حاجة اسمها جمعية استهلاكية في مجلس النواب، وأقسم بالله أنت ماتعرفش نواب المجلس بيعيشوا فين خلال أيام الجلسات، ومعظمهم يستقل القطار وبيتبهدل وبيضطر يحجز في فنادق بدون تكيف لان مش معاه يحجز في الفنادق المكيفة".
كذلك وجه "أبو العيون" انتقادا حادا لرئيس لجنة التضامن، عبد الهادي القصبي، بسبب قانون الجمعيات الأهلية، قائلا: " انا مش عارف اقول ايه، خصوصا بعد قانون الجمعيات الاهلية اللي عمله رئيس الطرق الصوفية، وأنا راجل صوفي لكن المصايب اللي فيه تخليني لا اعلق عليه".
وهاجم "أبو العيون" ما تضمنه القانون من أن عدم توقيع الموظف بكشف الحضور والانصراف، يتسبب في سجن المسئول عن إدارة الجمعية، على حد قوله، فيما عقب وكيل مجلس النواب بقوله: " لو فيه مواد للقانون في حاجة لمراجعة أرسلوا لنا مذكرة بها لدراستها"، مشيرا إلى أن القانون مازال في مجلس الدولة، وبه مراجعات، وأي اعتراضات عليه ستكون محل دراسة".
وتدخل علاء عابد مدافعا عن القصبي بقوله "هذا القانون بموافقة مجلس النواب وهو نتاج النواب وليس عبد الهادي القصبي وهذه القوانين من صنع البشر لا هي قرآن ولا إنجيل ، والقصبي رجل كبير، ولا يمكن أن يشارك الا في قانون وهو راض تمام عنه، وأنا اثق به وبخلفيته الدينية.
وتابع وهدان:" الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا مع بعض ممثلي المجتمع المدني بشأن القانون، مشيرا إلى أن المجلس في انتظار أية اعتراضات لدراستها".
فى سياق آخر انتقدت مي كيلاني استشاري موارد تنمية بشرية، والقائمة على إعداد استراتيجية الدولة 20-30 في الانتاج الحربي، عدم تقديم الدولة الدعم الكافي لمؤسسات المجتمع المدني، وقالت "الدولة تحارب من يحاول الحصول على تمويل أجنبي دون أن تسأل لماذا تلجأ بعض المؤسسات للحصول على هذا التمويل؟.
وأضافت خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، للاستماع للمعوقات التي تواجه عمل المجتمع المدني، أن عدم استعانة بعض الوزارات بالمجتمع المدني في تقديم بعض الدورات التدريبية والاستعاضة عنهم بموظفين تابعين لتلك الوزارات غير مؤهلين مما يتسبب في ظهور أياد فاسدة تعمل بطرق ملتوية.
كما انتقدت عدم وجود شباك واحد للتعامل مع هذه المؤسسات عند تقديم بعض المشروعات التي ترغب في تنفيذها لمساعدة الدولة للنهوض ببعض القطاعات.
وأشارت إلى أن هناك الكثير من القوانين ليست واضحة، كما انه لا يوجد ربط للخطط التنموية التي تعمل عليها الدولة وهو ما يسبب فسادا.
ولفتت إلى أن صندوق الإعانات في الوزارات لا يخدم من المجتمع المدني سوى بعض الوجوه التي حفظها الجميع ولا يزيد عددهم عن أربعة.
ومن جانبه قال علاء عابد، رئيس اللجنة، إن الجهاز الاداري للدولة هم مواطنون مصريون، وبالتالي قد نجد به اخطاء تحتاج للمعالجة.
وبالنسبة لدور المرأة في المجتمع المصري، أوضح أنها تمثل 49% من الشعب المصري ولذلك يجب تفعيل دورها من خلال إعداد التشريعات اللازمة لها، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووجه عابد التحية للمنتخب المصري لكرة القدم، وقال انه رغم عدم حصوله على البطولة إلا أنه حقق إنجازا كبيرا، وأكد على أن الشباب قادر على كسر المستحيل.
ومن جانبها كشفت عايدة نور الدين، رئيس جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، عن إهدار المال العام في مشروع مستقبلنا بإيدينا، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي منفردة بعيدا عن منظمات المجتمع المدني رغم أنه المعني بتنفيذ هذا المشروع، لافتة إلى أن التخطيط السيئ للمشروع ساهم في مساعدة البعض فى الاستيلاء على أموال صندوق الجمعيات.
وأكدت "نور الدين"، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب للاستماع للمعوقات التي تواجه عمل المجتمع المدني، اليوم "الإثنين"، اعتراضها على التمويل الأجنبي للمجتمع المدني، وضرورة أن يكون التمويل من صندوق الجمعيات الذي تأتي أمواله مما تدفعه الجمعيات للدولة.
وقالت إن الجمعية أعدت عددا من القوانين التي لابد من إصدارها بشأن حقوق المرأة، ومنها ما يتعلق بالطلاق الشفوي الذي يتسبب في طرد المرأة من المنزل وعدم حصولها على حقوقها لعدم توثيق الطلاق، مؤكدة على ضرورة إصدار قوانين تخدم الأسرة، وفِي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية، واصفة التعديلات السابقة التي أدخلت علي القانون بالترقيع وليس التعديل.
وأشارت إلى ضرورة تعديل قانون العقوبات بشأن جريمة الزنا وأيضا حق الزوج في تأديب زوجته، إلى جانب تعديل قانون التأمين الصحي، مضيفة أن الجمعية أعدت مشروعا لتطبيق التأمين الصحي للمرأة المعيلة، ولكن كان هناك الكثير من المعوقات لتطبيق المشروع.
وأوضحت أن الجمعية أعدت تقييما عن الدور التشريعي والرقابي للبرلمان منذ بداية عمله وتم إرساله لرئيس مجلس النواب إلا أنه لم يرسله للجان المختصة للاطلاع عليه، مؤكدة أن الجمعيات ليس لديها الحرية في العمل العام لأن الدولة تقيدها بقوانينها، كما ليس لديها تمويل لتطبيق مشروعاتها.
وطالبت رئيس جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، الحكومة بعقد شراكة حقيقية مع مؤسسات العمل المدني، وعدم استغلالهم فقط في المحافل الدولية، بالترويج لاهتمام الدولة بعمل تلك المؤسسات.
وقالت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الانسان، "نحن نهتم بالمجتمع المدنى وهو شريك أصيل فى التنمية، ولسنا ضد التمويل الاجنبى، ولا يمكن وصفه بالمشبوه، مشيرة إلى أن الدولة كانت تفتخر في الثمانينيّات بالمعونة الامريكية التي استخدمتها في البنية الاساسية، لكن ما نعترض عليه هو التمويل المتعلق بالسياسة.
وخلال استكمالها لكلمتها، فصل الميكروفون الذي كانت تتحدث خلاله فضحك رئيس اللجنة قائلا: المايك جه لغاية التمويل الأجنبي وفصل.
وأكدت عازر أن البرلمان يهتم بإعداد مشروعات قوانين تساهم في تمكين المرأة اجتماعيا وسياسيا، لافتا إلى أن هناك مشروع قانون لتعديل 3 مواد بقانون العقوبات بشأن مساواة المرأة والرجل في عقوبة الزنا، لان هناك فرقا في العقوبة حاليا وهو ما يخالف الشريعة.
وتابعت: نهتم أيضا بإعداد مشروع قانون خاص بالمرأة العاملة، يتضمن قانون الحضانة للمرأة العاملة وساعات العمل ورعاية الطفل، إلى جانب مشروع قانون الإيواء الخاص بأطفال الشوارع وهو ما تعكف عليه اللجنة في وضع بنوده الأساسية وكل هذا بالتعاون مع المجتمع المدني.
وقال النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، إن قضية التمويل الاجنبي، اساءت الي عدد كبير من منظمات التمويل الاجنبي، خصوصا ان 90% من المنظمات تعمل من اجل مصلحة الوطن.
وأضاف عابد، ان اللجنة أعدت عددا من مشاريع القوانين علي اجندة اللجنة بالتعاون مع "المجتمع المدني" من بينها "العدالة الانتقالية" و"العدالة الاجتماعية" و" العنف ضد المراة" و"اطفال بلا مأوي".
وانتقد عابد، اداء حكومة المهندس شريف اسماعيل بالتزامن مع اقتراب التعديل الوزاري، وقال "ندعم أن تقوم منظمات المجتمع المدني بمهام كثيرة، حتي تنجح فيما فشلت فيه الحكومة والتي أخفقت في كل شيء".