"بداية الإضراب وقفة".. 4 أسباب قادت "الصيادلة" لهذا الطريق.. محيي عبيد: حقوقنا مشروعة ولن تضيع.. والإضراب وسيلة وليس غاية

"بداية الإضراب وقفة" سلاح رفعه "الصيادلة"، في وجه وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، للرد على قراراته التعسفية وتجاهله لمطالب نقابة الصيادلة، بعد مفاوضات دامت لشهور، والبعض منها تجاوز العام، من أجل الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، إلا أن كافة المطالب قوبلت بالتجاهل والتسويف من قبل الوزارة.
"سحب الادوية منتهية الصلاحية، وتطبيق قرار هامش ربح الصيدلى، وإلغاء البيع بسعرين"، هذه كانت المطالب الرئيسية الثلاثة لنقابة الصيادلة، حتى زاد عليها مؤخرا قرار رقم 4 لسنة 2017، أصدره الوزير، بشأن شروط ترخيص الصيدليات العامة، إلا أن النقابة لم تجد أي مبادرة من قبل الوزارة لحل المطالب العالقة، إلى أن عقد مجلس النقابة جمعية عمومية طارئة، أعلنوا خلالها تنظيم وقفات احتجاجية يتبعها إضراب كلي بإغلاق الصيدليات حتى الاستجابة لمطالبهم.
الدكتور محيي الدين إبراهيم عبيد، نقيب صيادلة مصر، قال إن الإضراب وسيلة وليس غاية، تم تحديده بإجماع الآراء بداية من 12 فبراير، يسبقها وقفة الاثنين 6 فبراير الجاري، سأتقدمها بنفسي لتري مصر كلها وقفة الصيادلة وصوتهم في الحق، مؤكدًا"حقوقنا مشروعة ولن تضيع".
"صدى البلد" يرصد في تقريره، الأسباب تفصيليا التي قادت الصيادلة إلى اعتزام عمل وقفات احتجاجية يتبعها إضراب.
"قرار 4 لسنة 2017"
أصدره مؤخرا وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، بشأن شروط ترخيص الصيدليات العامة، وهو ما أوضحه الدكتور أحمد أبو دومة المتحدث الرسمي باسم نقابة الصيادلة، إنه سيكون له آثار سلبية على المواطنين، وعلى أزمة الدواء، ويرسخ لاستمرار الأزمات بين الوزارة والنقابة.
وأوضح "أبو دومة"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، اليوم الأحد، أن القرار يلغي جزءا هاما من القرار الوزاري رقم 200 لسنة 2012، والخاص باعتبار موافقة النقابة الفرعية على الاسم التجاري للصيدلية شرطا للحصول على ترخيصها، وهو ما يفتح الباب لدخلاء المهنة على مصراعيه، حيث يوقف حق النقابة الفرعية فى عمل تحرياتها عن صاحب الصيدلية الواقعة في دائرة هذه النقابة، وما إذا كان صيدليا فعليًا أم دخيلا على المهنة، ويحاول استثمار أمواله فى مشروع صيدلية يمارس من خلالها مخالفات مهنية فى سبيل أرباح طائلة دون اعتبار لصحة المرضى وأوضاعهم.
وأضاف "متحدث الصيادلة"، أن قرار موافقة التراخيص، أصبح الآن يقتصر على موافقة النقابة العامة فقط، وهي ليست مطلعة كالنقابات الفرعية التي تكون على دراية بما يحيط بها من صيدليات في المحافظات والمدن، مُعلنا رفض النقابة للقرار والمطالبة بالعودة إلى القرار 200، حرصًا على مهنة الصيدلة من الدخلاء أن يمارسوا الكسب على حساب المريض.
"البيع بسعرين للدواء"
هو القرار رقم 23 لسنة 2017، الذي أصدره وزير الصحة، والمتضمن زيادة أسعار الأدوية، في فقرة، والثانية منه البيع بسعرين، وهو ما رفضه مجلس نقابة الصيادلة، معلنا أن النقابة لن تخضع لقرارات متعسفة، تضر بمصالح أعضائها والمريض المصري، وستظل تدافع عن المهنة وكرامتها، مؤكدًا أنه يعد مساهمة في النواقص وتشجيعًا للمحتكرين، وبالتالي سيؤثر على الاحترام المتبادل بين الصيادلة بعضهم البعض، وسيؤدي إلى انهيار الصيدليات الصغيرة مقابل تفحل السلاسل الكبيرة".
وقالت النقابة: إن مجالس النقابات الفرعية ومجلس النقابة العامة قرروا الامتناع عن شراء أي دواء بالسعر الجديد، اعتبارًا من بدء تطبيق التسعيرة الجديدة، وحتى يوم 10 فبراير الجاري، والالتزام بالبيع بالسعر القديم، خلال هذه الفترة.
"الأدوية منتهية الصلاحية وقرار هامش الربح"
دارت مفاوضات كبيرة، بين أطراف المثلث المتأزم (الصيادلة وغرفة صناعة الدواء، ووزارة الصحة)، استمرت لشهور عديدة حول إيجاد آلية محددة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق دون شرط أو قيد، بالإضافة إلى إلزام الشركات بدفع هامش الربح الصيدلي المقرر للصيادلة، بما لا يقل عن 23% للأدوية المحلية، و15% للدواء المستورد، مع زيادتها إلى 25% و18% عند إعادة تسعير الأدوية، خلال 3 إلى 6 أشهر، أو الالتزام بقرار 499 كاملا غير منقوص، مع استبعاد تقسيم الأدوية إلى أساسية وغير أساسية.
"الصيادلة"، ناشدت البرلمان بالتدخل لحل الأزمة والتوصل إلى حل مرضٍ، باعتباره طرفا محايدا، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، وقالت النقابة العامة، إن وزير الصحة تعمد إرضاء شركات الادوية على حساب الصيادلة بمخالفة القرارات الوزارية السابقة، وأنه لا عدول عن الا ضراب حتى الاستجابة لمطالبنا.
كان مجلس نقابة الصيادلة قرر فى اجتماع له تنظيم وقفة احتجاجية، مقررة غدا الاثنين، للمطالبة بإصدار قرار وزارى ملزم بسحب الادوية منتهية الصلاحية وعودة قرار 200وتطبيق قرار هامش ربح الصيدلى.