علي جمعة: توثيق الطلاق الشفوي سيفقد مصر ريادتها للعالم

أشاد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بقرار هيئة كبار العلماء بالأزهر، بوقوع الطلاق الشفوي دون اشتراط توثيق أو إشهاد، رفضًا لمطالبة أحد أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر الذي ينادي منذ فترة بعدم وقوع الطلاق الشفوي إلا موثقًا أمام مأذون.
وقال «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، إن الطلاق مسألة إلهية شرعها الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع البشر التصرف فيها من قبل نفسه، ولكن يقتصر دور العلماء على البحث في المسائل الظنية، أما المسائل القطعية فلا يبحثون فيها كنصيب الفرد في الميراث.
وأشار المفتي السابق، إلى أن هيئة كبار العلماء، بحثت عددًا من القضايا الاجتماعية المعاصرة؛ ومنها حكم الطلاق الشفويِّ، وأثره الشرعي، وقد أعدَّت اللجان المختصَّة تقاريرها العلمية المختلفة، التي تفيد المجتمع، وناقشت أسباب الطلاق بصور علمية دقيقة والأمور الشريعة وكيفية إسقطاها على الواقع لمصلحة الناس دون مخالفة ما أمر الله به في شرعه.
ونبه عضو هيئة كبار العلماء، أحد من حضورا اجتماع اليوم، أن دعوة عدم وقوع الطلاق الشفوي ظن صاحبها، وهو أستاذ بجامعة الأزهر، أن عدم وقوع الطلاق الشفوي سيحل مشكلة زيادة نسبة الطلاق من 13% إلى 40%، مضيفًا أن الطلاق الشفوي يقع شرعًا وتعود على ذلك الناس منذ أكثر 1400 سنة، وحدد الفقهاء شروط ذلك وضبطوا المسألة.
وهاجم المفتي السابق، الأستاذ الأزهري الذي يطالب بعدم وقوع الطلاق الشفوي، معتبرًا إياه بأنه يأتي بكل غريب وعجيب كل فترة ويعرض مسألة فقهية لم ندرج عليها، وكثيرًا ما نجد أنه ينقل خطأً من الكتب، والمسألة عنده ضبابة، فيعرض آراء فقهية ليست موجودة من أصلًا وينسبها إلى الفقهاء، ووصفه ب«المفتي الماجن» الذي يخالف القواعد الأساسية مثل الطيبب الذي خرج بعلاج فيرس سي عن طريق الحمام.
وألمح الدكتور علي جمعة، إلى أن هيئة كبار العلماء بحث هل زيادة نسبة الطلاق سببها عدم توثيقه؟، فتبين لها أن كل حالات الطلاق ال40% مُسجلة موثقة، أما حالات الطلاق الشفوي بآلالاف والإحصاءات لا تحسبها، محذرًا من أن تطبيق توثيق الطلاق سيجعل البعض يتلاعب باليمين، ضاربًا مثلًا: «فيقول الرجل لزوجته اعملي فول وإذا تأخرت يقول لها أنت طالق، وتقول له أنت طلقتني، فيقول لها كنت بضحك معاك والطلاق الشفوي لا يقع».
وشدد على أن إلغاء الطلاق الشفوي يسجعلنا أضحوكة الشرق والغرب، وهذا ليس تجديدًا للخطاب الديني بل تبديد، وليس إنارة بل إثارة، محذرًا من أننا إذا قلنا بالطلاق الشفوي سنصاب بالأضرار ولن نحقق الفوائد وتذهب قيادة مصر وريادتها في العالم، من أجل ذلك وقف الأزهر حماية لمصر برئيسها المخلص يحمى مصر كما حماها من قبل عبر التاريخي، فالأزهر يحب مصر، ودعوة عدم وقوع الطلاق الشفوي ضارة غير نافعة وتذهب بريادة وقيادة مصر للعالم.
وأوضح أن هناك فرقًا بين الإشهاد على الطلاق، والتوثيق، مشيرًا إلى أن الأبحاث التي أعدتها لجان الأزهر أكدت أن من يطالب بالتوثيق فهو موجود من سنة 1920 في المادة 5 مكرر، ورغم إقراره في القانون إلا أنه لم يمنع زيادة حالات الطلاق.
ولفت المفتي السابق، إلى أن ارتفاع حالات الطلاق يحتاج إلى توعية الناس، بمناهج التعليم والإعلام المستنير والخطاب الديني وليس بتغيير أحكام الله، وكذلك بإنعاش الحالة الاقتصادية.