نجيب جبرائيل تعليقا على إجازة الحج للقدس: لن ندخلها بدون المسلمين

أشاد الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بالحكم الصادر اليوم، السبت، عن المحكمة الدستورية العليا بأحقية الموظف المسيحي بالحصول على إجازة شهرا مدفوعة الأجر لزيارة بيت المقدس، مؤكدا أن هذا الحكم يأتي لترسيخ لمبدأ المساواة والمواطنة التي أقرها الدستور المصرى.
وأوضح جبرائيل، فى تصريحات ل"صدى البلد" أن تطبيق الحكم على أرض الواقع صعب لأن الزيارات للقدس موقوفة خاصة للطائفة الأرثوذكسية مشيرا إلى أن البابا شنودة الثالث بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، ومن بعده البابا تواضروس الثانى، أصدرا قرارا بمنع أبناء الطائفة من السفر للقدس للحج إلا بمصاحبة أشقائهم من المسلمين بعد تحريرها.
وأكد رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أن أبناء الطوائف الأخرى من مسيحيي مصر يحق لهم السفر ولا يسرى عليهم قرار الكنيسة الأرثوذكسية، مشددا على أن الحكم الصادر اليوم يقضى بأحقية الإجازة ولم يجيز السفر للقدس، مشيرا إلى أن الدعوة مقامة منذ عامين.
وكانت وفود من الكنيسة القبطية زارت القدس خلال العامين الماضيين 4 مرات، ويأتى على رأس هذه الزيارات زيارة البابا تواضروس الثانى فى نوفمبر 2015 للصلاة على مطرانها الراحل الأنبا إبراهام.
وكان البابا كيرلس السادس، البطريرك 116 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أول من رفض زيارة القدس، حيث أعلن ذلك فى أعقاب هزيمة 1967 وبعد وقوع القدس فى يد الاحتلال الصهيونى، بعدما لاحظ عمليات تهويد واسعة بمنطقة القدس، وظل الأمر كذلك حتى جاء العام 1980 حين قرر المجمع المقدس للكنيسة القبطية، وهو أعلى سلطة فى الكنيسة، منع الأقباط من زيارة القدس، وذلك فى أعقاب الشقاق بين البابا شنودة والرئيس الراحل أنور السادات وما جرى فى مصر بعد اتفاقية كامب ديفيد.
وينص قرار المجمع المقدس بشأن القدس "فى جلسة الأربعاء 26/ 3/ 1980" على "عدم التصريح لرعايا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالسفر إلى القدس هذا العام، فى موسم الزيارة أثناء "البصخة المقدسة" وعيد القيامة، وذلك لحين استعادة الكنيسة رسميًا لدير السلطان، ويسرى هذا القرار تلقائيًا ما دام الدير لم تتم استعادته، أو لم يصدر قرار عن المجمع بخلاف ذلك".
استمر العمل بقرار المجمع المقدس طوال عهد البابا شنودة الثالث الذى قال مقولته الشهيرة "لن ندخل القدس إلا مع إخوتنا المسلمين"، حتى أن البابا الراحل كان يعاقب الأقباط الذين يزورون القدس بالحرمان الكنسى، أى الحرمان من سر التناول، وهو أحد الأسرار المقدسة السبعة للكنيسة الأرثوذكسية.
عام 1991، رسم البابا شنودة الثالث، الأنبا إبراهام مطرانا على القدس وكرسى أورشليم والخليج، ولكنه رفض زيارة القدس لتجليسه على كرسيها، وأرسل وفدا من كبار المطارنة والأساقفة ترأسه الأنبا بيشوى، مطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى، لتجليس المطران الراحل نيابة عنه، والتزاما بالتقاليد الكنسية التى لا تسمح لأسقف وهو رتبة أقل بتجليس المطران وهو رتبة أعلى منه، خاصة أن إيبارشية القدس لا يتولاها إلا مطران ويحل ثانيًا فى ترتيب أساقفة المجمع المقدس بعد البابا مباشرة.
فى نوفمبر 2012، جلس البابا تواضروس الثانى على سدة كرسى مارمرقس وجدد تأكيده على التزام الكنيسة بمنع زيارة الأقباط للقدس المحتلة، خاصة أن العقيدة المسيحية لا تعرف طقس الحج الذى يعتبر ركنا من أركان العقيدة الإسلامية حتى مع مراعاة الشرط "من استطاع إليه سبيلا"، فزيارة القدس فى العقيدة المسيحية مجرد زيارة روحية لنيل البركة والسير فى المناطق المقدسة التى ولد فيها المسيح.
وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة "71" من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والبند رقم "1" من هذه الفقرة، فيما تضمناه من قصر نطاق تطبيق أحكامهما على أداء فريضة الحج، دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل المسيحى الديانة.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن "التنظيم الذى أتى به النص المطعون فيه لم يتضمن تقرير الحق فى إجازة وجوبية للعاملين المسيحيين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، لمدة شهر بأجر كامل، ولمرة واحدة طوال حياتهم الوظيفية، لزيارة بيت المقدس، مع عدم احتسابها ضمن الإجازات الاعتيادية المقررة بذلك القانون، وقصر منحها على أداء فريضة الحج، فإن هذا التنظيم يغدو تنظيمًا قاصرًا غير متكامل، لا يحيط بالحقوق والحريات التى كفلها الدستور من مختلف أقطارها وجوانبها، ويكون بذلك قد أخل إخلالًا جسيمًا بها، بما يفقدها تكاملها وترابط أجزائها، ويقع من ثم مخالفًا لنصوص المواد "1، 4، 12، 13، 14، 53، 64، 92" من الدستور".