-الدعاة والمشايخ وأمناء الفتوى يقع على عاتقهم مسئولية تبصير الناس بالأمر الشرعي في مسألة الطلاق - ننصح المأذونين بتبصير الناس وتحذيرهم بمسألة الطلاق - النصوص الشرعية تتجه إلى أن الطلاق ينبغي أن يكون آخر طرق العلاج - اللجوء إلى القضاء في الطلاق لابد أن يكون آخر المطاف - الطلاق علاج للحياة الزوجية إذا فشلت سبل العلاج - الخلافات الزوجية ينبغي أن تعالج في الغرف المغلقة - المنظومة القانونية يجب أن يصاحبها حسن التربية وثقافة بناء الإنسان - لا حرج في الرسم من الناحية الشرعية لأنه تعبير عن شيء موجود في الطبيعة أكد الأستاذ الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية - في برنامج "من ماسبيرو" المذاع على التليفزيون المصري أن نسب الطلاق ارتفعت في الخمسين سنة الماضية من 6% إلى 40% حسب الإحصاءات الرسمية، وهذه النسبة داخل فيها أحكام القضاء في مسائل الطلاق؛ وهي نسبة خطيرة ومزعجة تحتم علينا وضع حلول لها والبحث في أسباب وقوعها؛ مضيفًا أن قانون الخلع الصادر في العام 2002 من ضمن أسباب زيادة نسب الطلاق. وأضاف مفتي الجمهورية أنه يصل إلى دار الإفتاء المصرية 3200 حالة طلاق شهريًّا، وبدراسة هذه الحالات نجد أنه يقع منها طلاق واحد أو اثنان فقط؛ وذلك لأن الطلاق قد لا يكون معبرًا عن الحقيقة حتى وإن كان رسميًّا، ويحتاج إلى تحقيق من المفتي وقد لا يستطيع الزوج توصيف الحالة للمأذون على حقيقتها - وهذه مسألة نادرة - فيجعل المأذون لا يقف على أسباب الطلاق ويكون الطلاق في هذه الحالة غير حقيقي، ومن ثم فنحن ننصح المأذونين - وهم على دراية كبيرة - أن يبصّروا الناس ويحذروهم من أمر الطلاق. وأوضح فضيلة المفتي أن المأذون إذا وجد شكًّا في حالة طلاق لابد أن يُحيل السائل إلى دار الإفتاء لحل الأمر؛ ونحن من جانبنا إذا وقع الطلاق نقول للزوج لابد من الذهاب إلى المأذون وتوثيق الطلاق. وأكد مفتي الجمهورية أن تخوف الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قضية الطلاق الشفوي في محاله، لأنها مشكلة كبيرة وتحتاج إلى عناية خاصة من كافة الجهات من مؤسسات دينية ومراكز الأبحاث الاجتماعية وعلماء الاجتماع والنفس وكافة الجهات المعنية وذلك للبحث عن أسباب الطلاق وطرق علاج هذه الظاهرة. وبيَّن مفتي الجمهورية في حواره أن هناك أسبابًا كثيرة لظاهرة الطلاق منها ما هو اجتماعي وما هو اقتصادي بجانب جهل الزوجين بحقوق وواجبات بعضهما البعض، وبدراسة كل هذه الأسباب والسعي لوضع حلول لها نصل إلى حل لهذه الظاهرة، والدعاة والمشايخ وأمناء الفتوى يقع على عاتقهم مسئولية تبصير الناس بالأمر الشرعي في مسألة الطلاق. وأضاف أن كل النصوص الشرعية تتجه إلى أن الطلاق هو آخر طرق العلاج، وبالتالي ينبغي أن ننظر إلى الطلاق على أنه علاج لحالة مرضية، وفي حال ما إذا استعصى حل المشكلات الزوجية بكافة الطرق العلاجية يكون الطلاق هو آخر طرق العلاج لهذه المشكلات، كما أن اللجوء إلى القضاء لابد أن يكون آخر المطاف طالما أن الزوج قادرًا على حل المشكلات الزوجية. وشدد فضيلة المفتي في حواره أن الخلافات الزوجية ينبغي أن تعالج في الغرف المغلقة، وهناك فن لإدارة هذه الخلافات، وفي حالة عدم الوصول إلى حلول يجب أن نلجأ إلى أشخاص لديهم الخبرة والصلاحية لحل هذه المشكلات. وحول علاج الظاهرة ودور المؤسسات الدينية في المساهمة في حل أسباب الظاهرة أكد مفتي الجمهورية أن الدورة الرابعة لتأهيل المقبلين على الزواج التي تنظمها دار الإفتاء ستبدأ في الرابع والعشرين من هذا الشهر؛ وهدف هذه الدورات التي تقدمها الدار بناء زوج وزوجة قادرين على مواجهة وحل المشكلات الزوجية، لأن بناء الإنسان مهم جدًّا فقد حرص الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم على بناء الإنسان أولًا، وهذه ثقافة ورثناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول أخذ خمس عشرة سنة في بناء الإنسان قبل أن ينزل قانون، لذلك بعد أن قام بإعداد الإنسان الجيد أصبح هذا الإنسان قادرًا ومؤهلًا لتنفيذ القانون؛ لأن المنظومة القانونية يجب أن يصاحبها حسن التربية وثقافة بناء الإنسان. وحول سؤال عن هل الطلاق الشفهي يقع؛ أجاب فضيلة المفتي بأنه يقع وفق القانون المصري، والقانون يلزم أيضًا من يقع الطلاق منه أن يوثقه، والسائل عندما يأتي لدار الإفتاء ونرى أن الطلاق قد وقع منه ننصحه بالذهاب للمأذون وتوثيق الطلاق خلال 30 يومًا. ونصح مفتي الجمهورية بأننا قبل أن نبحث عن حكم الطلاق الشفهي وقع أم لا؛ يجب أن نعالج أنفسنا أولًا؛ مضيفًا أن كلمة الطلاق أصبحت كلمة سهلة في المجتمع ومنتشرة؛ حتى إن غالبية الطلاق الذي يأتي إلى دار الإفتاء لا علاقة له بالعلاقة الزوجية لأن بعض الأزواج يقحمون الطلاق في أمور التجارة وغيرها. وأكد مفتي الجمهورية أن الطلاق علاج للحياة الزوجية إذا فشلت سبل العلاج، ويجب أن نمتنع تمامًا عن تكرار كلمة الطلاق على الألسنة. وحول الرأي المعتمد في زكاة أموال القصر والأيتام أجاب فضيلته بأنها يجب فيها الزكاة، ولذلك حرص الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم والقانون أيضًا على الحث على تنمية أموال القصر حتى لا تأكلها الزكاة، وهذه مسئولية الوصي أو الولي في تنمية هذه الأموال. وحول الحكم في مصافحة النساء أجاب مفتي الجمهورية أنه ورد بعض الأحاديث في النهي عن مصافحة النساء وورد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه أخذ بيد جارية وسار معها إلى السوق، وبالموازنة بين الأمرين نقول إذا حركت المصافحة ما هو كامن فيبتعد الإنسان عنها، وإذا لم تؤد إلى شيء من ذلك لا يجب أن يحرج الإنسان من أمامه في هذا الموقف. وحول حكم الرسم أجاب فضيلة المفتي أنه لا حرج فيه من الناحية الشرعية لأنه تعبير عن شيء موجود في الطبيعة.
