الحكم غيابيًا على نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بالإعدام

قضت المحكمة الجنائية العليا اليوم، الأحد بإعدام نائب الرئيس العراقي الهارب طارق الهاشمي شنقاً حتى الموت بعد إدانته بتهمة القتل في حكم من شأنه أن يزيد من التوتر الطائفي في العراق.
وفر الهاشمي - وهو سني - في وقت سابق هذا العام من البلاد بعد أن سعت السلطات لاعتقاله بعد اتهامه بإدارة فرق الموت. وأثارت قضيته أزمة سياسية في حكومة تقاسم السلطة في العراق بين الكتل الشيعية والسنية والكردية.
وأضاف عبدالستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى "اصدرت المحكمة الجنائية العليا حكمًا بالإعدام شنقًا بحق المدان طارق الهاشمي".
وأدين الهاشمي وصهر له في جريمتي قتل. ووفقًا للقانون العراقي يتبع الحكم الإدانة مباشرة. ومن الممكن استئناف الحكم بالإعدام.
ومنذ انسحاب القوات الأمريكية من العراق في ديسمبر تعرضت حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التي يقودها الشيعة لأزمة سياسية بين الشيعة والسنة والاكراد.
ويصحب التصاعد في التوتر السياسي عادة زيادة كبيرة في العنف، حيث يسعى المسلحون السنة وجناح القاعدة في العراق إلى اشعال العنف الطائفي كذلك الذي غرق فيه العراق وكاد أن يودي به إلى حرب أهلية في عامي 2006 و2007.
وأسفرت التفجيرات والهجمات في انحاء العراق اليوم الأحد - ومن بينها تفجير قرب القنصلية الفرنسية في مدينة الناصرية الجنوبية - عن مقتل 58 شخصًا.
واتهم الهاشمي الذي يقيم في تركيا في الوقت الحالي المالكي بتصيد خصومه السنة سياسيا لكن الحكومة قالت إن الدعوى قضائية.
وبعد سقوط صدام حسين وصعود الشيعة كقوة سياسية إلى السلطة يشعر كثير من العراقيين السنة بأنهم قد همشوا.
ويقول ساسة سنة إن المالكي لا ينفذ اتفاقاته بتقاسم سلطة الحكومة بين الأحزاب.