فساد المحليات بين الرقابة الإلكترونية وجهاز التفتيش.. متخصصون يقللون من أهمية التكنولوجيا الحديثة.. ووزير سابق: فكرة غير منطقية.. ومنح الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز «الحل»

* وزير تنمية محلية سابق يطالب بإحياء جهاز أنشأه لمحاربة الفساد
* عرفة: مراقبة الأحياء إلكترونيا ستقضي على 20% من فساد المحليات
* مسئول سابق: مراقبة موظفي المحليات إلكترونيا لن يقضي على الفساد
"الفساد للركب".. كلمة تعودت عليها الأذن في مصر، لاسيماحينما نتعامل مع الادارات المحلية المختلفة دون وجود وسيلة جادة من الدولة والحكومات المتعاقبة لمحاربته والقضاء عليه، ومع اقتراح محافظ القاهرة وسيلة المراقبة الاليكترونية للقضاء علي الفساد كان لزاما على "صدى البلد" مناقشة هذا المقترح الذي رفضه عدد من خبراء التنمية المحلية، والذين وصفوه بأنه غير منطقي.
استنكر المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية السابق، فكرة الاستعانة بالمراقبة الإلكترونية لمحاربة الفساد داخل الإدارات المحلية المختلفة وذلك لأن عمليات الرشاوي تتم خارج نطاق الإدارة المحلية لذا فإنه من الصعب الوصول إلى الفساد والقضاء عليه بسهولة، مطالبا بضرورة إعادة تفعيل جهاز الرقابة الذي تم إنشاؤه في عهده ولكنه لم يستمر في عمله بعد خروجه من الخدمة.
وأوضح عطية، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" قائلا: "خلال قيادتي لوزارة التنمية المحلية أنشأت جهاز للرقابة والتفتيش والمتابعة على جميع وحدات الإدارة المحلية بجانب منحهم الضبطية القضائية بعد الاتفاق مع وزير العدل آنذاك بهدف اكتشاف المخالفات وإبلاغ النيابة العامة، وذلك لمحاربة الفساد والقضاء عليه من منبعه وبالفعل تمكن من ضبط عدد من المخالفات".
وأضاف وزير التنمية المحلية الأسبق قائلا: "قوام الجهاز آنذاك كان 20 شخصًا وكنت أسعى لزيادة أعداد أشخاصه حتى يتمكن من تغطية كل إدارات الوحدة المحلية، ولكن جاء خروجي من الوزارة يقضي على الحلم إلى أن تعطلت أعمال الجهاز ومهامه ولا أعرف له وظيفة حتى الآن".
كما انتقد الدكتور خالد عبد الحليم ، رئيس وحدة تطوير الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية سابقا، قرار محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد بمتابعة عمل موظفي الأحياء وتقييمهم إلكترونيا، واصفا إياها بالفكرة غير المنطقية التي لا يمكن أن تحارب الفساد المستشري في كل ركن من أركان الإدارة المحلية في مصر.
وأوضح عبد الحليم في تصريحات ل"صدى البلد"، أن فكرة الرقابة الإلكترونية تم تطبيقها بالفعل في مراكز خدمات المواطنين منذ فترة لمحاربة الفساد، والقضاء على الرشاوى، ولكنها لم تقض علي الفساد بشكل كامل، وذلك لتحايل الموظفين والمواطنين على حد السواء على تلك التقنية.
وأشار رئيس وحدة تطوير الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية سابقا إلى أن نظام التراخيص داخل الأحياء هو أكثر الأنظمة داخل الإدارات المحلية فسادا وانتشارا للرشاوى، ولحل تلك الأزمة يمكن الاستعانة بالتتبع الإلكتروني لمراحل التراخيص المختلفة.
وشدد عبد الحليم علي ضرورة إنشاء جهاز للتفتيش والمتابعة داخل وزارة التنمية المحلية بحيث يباغت ويفاجئ العاملين داخل الإدارات المحلية لمراقبة اعمالهم وتقييمها واكتشاف المخالفات، وأن يتم منحهم الضبطية القضائية، بالإضافة لابتكار نظام مؤشرات الأداء التي تحكم عمل رؤساء الأحياء من خلال تحديد المهام الوظيفية لكل فرد داخل الإدارة المحلية في كل الأحياء والمدن على مستوى الجمهورية، ومن خلال ذلك يتم محاسبة المقصرين.
ومن جانبه أكد الدكتور حمدي عرفة، خبير المحليات، وأستاذ الإدارة المحلية، أن مراقبة رؤساء الأحياء إلكترونيًا لن تقضي علي فساد المحليات بشكل كامل، لاسيما أن بعض عمليات الفساد تتم خارج مقار ودواوين المحليات، مثل حالات الرشوة التي تتم في أماكن مغلقة، وبعيدًا عن أماكن العمل.
وأضاف "عرفة"، في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، أن مصر بها ما يقرب من 33 جهازًا وهيئة مسئولة عن مكافحة الفساد في المحليات وغيرها من مؤسسات الدولة، مثل الرقابة الإدارية، والنيابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، ولكنها غير قادرة علي التخلص من الفساد في أجهزة الدولة، منوهًا إلى أن تطبيق فكرة الرقابة الإلكترونية لرؤساء الأحياء ستساهم في خفض نسبة الفساد بنسبة 20% فقط.
وشدد خبير المحليات، علي تطبيق القانون بشكل كلي وتشديد الرقابة والمتابعة والتفتيش من الأجهزة المختصة بذلك؛ لمحاربة فساد المحليات الذي أثر علي شتي مناحي الحياة في مصر.
وكان محافظ القاهرة، المهندس عاطف عبد الحميد، قد شدد على ضرورة الاهتمام بوضع برنامج متابعة إلكترونية؛ لتقييم أداء موظفي أحياء العاصمة.