تأجيل محاكمة العادلى و12 آخرين بالاستيلاء على أموال الداخلية ل18 فبراير.. وأحد المتهمين يسب الوزير الأسبق.. والدفاع: لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية

* تأجيل محاكمة العادلى و12 آخرين بالاستيلاء على أموال الداخلية ل18 فبراير
* دفاع «الاستيلاء على أموال الداخلية»: لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
* متهم يسب حبيب العادلى أثناء محاكمته
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال الوزارة إلى جلسة 18 فبراير لاستكمال المرافعة.
في البداية، وصل أحد المتهمين في القضية مغشيًا عليه، وتم نقله محمولا بواسطة الأمن، نظرًا لحالته الصحية المتردية، وأمر المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، بإحضار طبيب إلى قاعة المحكمة للاطمئنان على صحة المتهم المُخلى سبيله.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين" 2، 5، 13"، الذي طالب ببراءة موكليه استنادا إلى حجية قوانين الحساب الختامى للميزانية فى وزارة الداخلية، كما دفع بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر عن قاضى التحقيق لصدوره على أسباب علمية، كما دفع بانتفاء جريمة الاستيلاء على المال العام لعدم استيلاء المتهمين على أى مبالغ مالية، كما دفع بانتفاء القصد الجنائى لدى المتهمين، كما دفع بانتفاء جريمة التزوير فى محررات رسمية، واختتم دفاعه برفض الدعوى المدنية المقدمة من هيئة قضايا الدولة، ودفع بقصور تقرير لجنة الخبراء المشكلة من هيئة المحكمة وتناقضه.
فيما شهدت قاعة المحكمة، واقعة غريبة، حيث قام متهم يتم تجديد حبسه فى قضية أخرى، بسب حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، أثناء محاكمته، فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية.
كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلي" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".