وزير المالية : السندات الدولارية جذبت 729 مستثمرا دوليا من جميع الأسواق المستهدفة

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن طرح السندات الدولارية شهد نجاحا أكبر من طرح سندات دولارية عام 2015 لأنه استند على تبني مصر لبرنامج اصلاحي شامل ومتكامل علي المستوي المالي والنقدي والهيكلي والاجتماعي وبدأ تنفيذه بالفعل وشمل إجراءات مثل اقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة التي سنوقع خلال أيام على لائحته التنفيذية، إلى جانب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأيضا اتخاذ البنك المركزي المصري قرارا بتحرير أسعار الصرف لتعتمد علي قوى السوق بشكل واضح وشفاف.
وأضاف وزير المالية في تصريحات له اليوم، ان ثلاثة من مسئولي البنوك العالمية الاربعة المسئولة عن الترويج للسندات الدولارية مصريون وبذلوا جهدا ملموسا في عملية الطرح التي جاءت بنتائج اعلي من التوقعات سواء في حجم الطرح أو سعر العائد المتميز الذي حصلت عليه مصر، لافتا الي أن اليومين الماضيين شهدا أول تداول في البورصات العالمية لهذه السندات حيث جاءت اسعار التداول بالقرب من اسعار الطرح الاولي مما يؤكد نجاح الطرح وصحة التسعير.
وعن أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية اشار احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية الي ان الحصيلة ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطيات الدولارية اما المقابل النقدي بالجنيه فسيوجه لتمويل انشطة الموازنة العامة، لافتا الي ان هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل وميزتها انها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلا من الاقتصار علي السوق المحلية فقط وبما يساعد علي خفض التكلفة.
وقال ان الطرح المصري بالاسواق العالمية يعد الاكبر لدولة افريقية خلال السنوات الخمس الماضية كما جذب 729 مستثمرا دوليا من جميع الاسواق المستهدفة وهي اوروبا وامريكا وآسيا والشرق الاوسط حيث تلقينا طلبات شراء بقيمة 13.5 مليار دولار، مقابل 230 مستثمر فقط في طرح 2015 كما تلقينا طلبات من 20 بنكا استثماريا لشراء سندات بأرقام كبيرة وصلت لنحو 150 مليونا للطلب.
وأضاف ان 92% من المستثمرين من صناديق وبنوك استثمارية و8% فقط من صناديق معاشات ، وهذا التنوع في المستثمرين بالسندات المصرية يؤكد تغير نظرة مجتمع الاعمال الدولي لمستقبل الاقتصاد المصري خاصة ان شريحة كبيرة من هذا الطرح لمدة 30 عاما وهو ما يعد بمثابة استثمار طويل الاجل في الاقتصاد المصري.
وقال ان من المؤشرات الجيدة ايضا للطرح الاخير جذبه لمستثمرين خرجوا من السوق المصرية عام 2011 ولمستثمرين دوليين لأول مرة يتعاملون في السندات المصرية وهي نوعية المستثمرين التي سنحرص علي التواصل معها في الفترة المقبلة عبر شرح تطورات برنامج الاصلاح المصري وما يتم من خطوات وإجراءات.