ننشر توصيات شعبة صناعة الغزل والنسيج بالمهندسين..التوقف عن استيراد الأقمشة التي تنتج محليا..ودعم الشركات الآلات والمعدات الحديثة..وزيادة المساحات المزروعة من القطن قصير التيلة والمتوسطة..صور

ننشر توصيات شعبة صناعة الغزل والنسيج بالمهندسين
زيادة المساحة المزروعة من القطن قصير التيلة والمتوسطة
إصدار قرار جمهوري لزراعة 2 كم يمين ويسار الطرق الصحراوية
تعيين نائب لرئيس الوزراء مختص بشئون صناعة الغزل والنسيج
تدخل الدولة للشركات بالآلات والمعدات الحديثة
تخفيض الضرائب على هذه الصناعة لتقليل التكلفة الإنتاجية
توقف استيراد الأقمشة التى يمكن أن تنتج محليا
عقدت شعبة صناعة الغزل والنسيج اليوم السبت جمعيتها العمومية العادية تحت عنوان "النهوض بصناعة الغزل والنسيج أمل الاقتصاد الوطني في مصر" بمقر النقابة برمسيس .
أعلنت شعبة هندسة الغزل والنسيج بالنقابة العامة للمهندسين خلال الجمعية العمومية عن عدد من التوصيات للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر.
أوصت شعبة هندسة الغزل والنسيج بضرورة وضع سياسة ثابتة لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة وزيادة المساحة المزروعة من القطن قصير التيلة والمتوسطة، لحل مشكلة المساحة المنزوعة من القطن والتي لا تتعدى 100 ألف فدان والتى لا تفى بحاجة الصناعة المحلية ،مع استخدام قطن طويل التيلة وهو يمثل 3% على مستوى العالم في الاستخدام والمطلوب زراعة قطن قصير التيلة.
وأكدت الشعبة على ضرورة إصدار قرار جمهوري بزراعة 2 كم يمين ويسار الطريق الصحراوية التي أنشأتها القوات المسلحة المصرية بالمياه المعالجة ،بدلا من زراعة أقطان قصيرة التيلة بمياه الصرف الصحي .
كما طالبت شعبة هندسة الغزل والنسيج بالنقابة العامة للمهندسين ، وزارة الزراعة باستغلال المناطق الصحراوية - بعد دراستها والموافقة عليها - للاستخدام في زراعة الأقطان قصير التيلة والمتوسطة مثل طريق العلمين التابع للقوات المسلحة بمساحة 2 كيلو متر يمين ويسار الطريق بطول 135 مترا، لتوفير كميات من غزول قصيرة التيلة يكفي لاحتياجات السوق المحلي.
وأشارت الشعبة خلال توصياتها إلى ضرورة تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء مختص بشئون صناعة الغزل والنسيج، للإسهام في النهوض بتلك الصناعة ،يصدر بشأن ذلك قرار جمهوري لمنع التشتت الحالي في أمور تلك الصناعة وما يسببه ذلك من تعارضات تؤدى إلى انهيار الصناعة ، وذلك لحل مشكلة عدم ترابط الوزرات المعنية بصناعة الغزل والنسيج فيما بينهم الزراعة و الصناعة و المالية و قطاع الأعمال والاستثمارات .
كما طالبت وزارة الزراعة وأجهزتها الفنية والبحثية استنباط أصناف وسلالات جديدة من القطن قصير ومتوسط وطويل التيلة ،لتطوير زراعة الأقطان .
بجانب إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادر على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح ،ومساعدته على الاستمرار في زراعة القطن ، وذلك لعدم وجود ثابت على دعم الفلاح للاستمرار في زراعة القطن .
ولمواجهة ارتفاع أسعار الغزول بعد تعويم قيمة الجنيه المصري ، طرحت الشعبة أحد طريقتين للمعالجة ، توفير مبلغ 10 ملايين من الدولارات للشركة القابضة لشراء شعر القطن من موازنة الشركة القابضة لدى وزارة المالية ،او قيام الدولة بتدعيم شراء القطن وتقسيمه بين الشركة القابضة والقطاع الخاص .
بالإضافة إلى ضرورة قيام الدولة بالمساعدة في تحديث الشركات بالآلات والمعدات الحديثة ،بهدف زيادة الإنتاج ،وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة والتحول من الخسارة الي الربح ،لحل مشكلة الإهمال الشديد في إحلال وتجديد الآلات والمعدات وعدم وجود ادارة حديثة وتضخم حجم العمالة التي أدت إلى رفع تكلفة المنتج مقارنة بالمنافسين .
وأوضحت شعبة صناعة الغزل والنسيج أن ارتفاع الضرائب المتنوعة والدمغات والتأمينات الاجتماعية ،أدى إلى زيادة تكلفة المنتج المحلى عن المستورد ،وبالتالي وجب التدخل من قبل وزارة المالية المصرية ،لدراسة منظومة دعم الصناعة من فرض الضرائب لتقليل التكلفة علي المنتج .
كما أوصت الشعبة بالنظر في دراسة عدم طرح شركات قطاع الأعمال بالبورصة للحفاظ على الأصول الإنتاجية لضمان استمرار النشاط كما هو الآن والعمل على رفعه للمساهمة في الإنتاج القومي ،والإبقاء على تلك الشركات وتطويرها للاستفادة من إمكانيات البنية الأساسية .
وطالبت ايضا بوقف استيراد الأقمشة التي تنتج محليا والاعتماد على استخدامها من السوق المحلي وتفعيل قانون تفضيل المنتجات المحلية في العقود والمشتريات الحكومية القانون رقم 5 لسنة 2015 .
كما انتقدت الشعبة استيراد القيادة السياسية للأقمشة المستخدمة لصناعة الغزل والنسيج ،حيث طالبت بإصدار قرارات بعدم استيراد الأقمشة والاعتماد على تصنيعها محليا .