16 توصية أمام الحكومة لإنقاذ قطاع الغزل

حددت شعبة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين16 نقطة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر, حيث قامت بتقديم تقرير للمؤتمر الوطني للنهوض بصناعة الغزل والنسيج حصلت الأهرام المسائي علي نسخة منه, يتضمن المشكلات وحلها وجهة الاختصاص ومطالبة رئيس الحكومة والوزارات المعنية بتنفيذ تلك التوصيات لإعادة الصناعة لمجدها.
رصد التقرير عددا من المشكلات وحلها منها: عدم توافر كميات من غزول قصير ومتوسط التيلة يكفي لاحتياجات السوق المحلية, وأن الحل في قيام وزارة الزراعة باستغلال المناطق الصحراوية بعد دراستها والموافقة عليها للاستخدام لزراعة الأقطان القصيرة والمتوسطة, مثل طريق العلمين التابع للقوات المسلحة بمساحة2 كيلو متر يمين ويسار الطريق بطول135 كيلو مترا, كما أشار إلي ذلك الرئيس السيسي, ولفت التقرير إلي مشكلة عدم ربط الوزارات المعنية بصناعة الغزل, مطالبا القيادة السياسية بإنشاء مجلس أعلي للصناعات النسيجية يترأسه رئيس الحكومة ويضم في عضويته الوزراء المعنيين وخبراء في الصناعة ويصدر بتشكيله قرار جمهوري لمنع التشتت الحالي في أمور الصناعة مما يؤدي لانهيارها.
وفيما يخص المشكلات التي يتولي حلها رئيس الحكومة ووزارات الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال العام عرض التقرير نحو9 مشكلات وحلها منها: أن المساحة المزروعة من القطن لا تتعدي100 ألف فدان ومن ثم لا تفي بحاجة الصناعة المحلية مع استخدام قطن طويل التيلة وهو يمثل3% علي مستوي العالم من الاستخدام, مشيرا إلي أن حل تلك المشكلة هو وضع سياسة ثابتة لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة, وزيادة المساحة المزروعة من القطن قصير ومتوسط التيلة.
وأشار إلي ارتفاع أسعار الغزول لارتفاع الدولار مطالبا رئيس الحكومة بتوفير مبلغ10 ملايين دولار للشركة القابضة لشراء قطن, وقيام الدولة بتدعيمه وتقسيمه بين الشركة القابضة والقطاع الخاص, كما طالبه بالإبقاء علي شركات قطاع الأعمال العام مثل شركة الإسكندرية والشركة العربية المتحدة وتطويرها للاستفادة من إمكانات البنية الأساسية, والنظر في دراسة عدم طرح شركات قطاع الأعمال بالبورصة للحفاظ علي الأصول الإنتاجية لضمان استمرار النشاط كما هو الآن, والعمل علي رفعته للمساهمة في الإنتاج القومي, بالإضافة إلي قيام الدولة بتحديث الآلات لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة.
وطالب رئيس الحكومة بوقف الاستيراد بنظام السماح المؤقت وتعديل القرار الوزاري رقم1635 لسنة2002 بشأن القواعد الخاصة بالاستيراد ونظام السماح المؤقت, ووقف استيراد الأقمشة التي تنتج محليا والاعتماد علي استخدامها من السوق المحلية وتفعيل قانون تفضيل المنتجات المحلية في العقود والمشتريات الحكومية, القانون رقم5 لسنه.2015
وفيما يخص مشكلات دعم الصادرات طالبت رئيس الحكومة بعدم صرف أي دعم مادي أو معنوي لمن يستورد أقمشة من الخارج, وكذلك في المناطق الحرة والخاصة والعامة.
وشدد علي أهمية قيام وزارة الداخلية بوقف التهريب المطلق ووضع جميع المنافذ الجمركية تحت الرقابة الشديدة, كما طالبت وزارة المالية ومصلحة الجمارك بإلزام الشركات باستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بحجم طاقة الشركة طبقا لما هو قائم بالسجل الصناعي الصادر لهذه المنشأة من هيئة التنمية الصناعية.